إنما الشأن في المقدمات… قد ننهمك بنقاشات جزئية، لنتائج، لأخطاء، التي تشبه دوائر الماء حين يلقى فيها حجر، إنما الشأن يكمن في المقدِّمات، فهي التي سببت ما يليها، أنشأت أساس التهويش في العقول، فغاب عنها رؤية الوقائع كما هي، وأفقدت الكثير من الناس التحليل السليم، والأهم من ذلك أعاقتهم عن فهم كيف يتحرك العالَم، ولذا فإن الاهتمام بالجزئيات لمجرد إزاحتها من الطريق، وأما المقدّمات فهي المشحونة بكل ما أنتجته.
عندما يعاد ضبطك على إعدادات المصنع. يرجع الخليفي إلى إعدادات المصنع بعد كل منشور، ليسجل ما يقارب الساعة، مكررًا محتوى صوتياته السابقة، بنفس الخاتمة، في بيان اضطراري مشيرًا في كل صوتية إلى أنها آخر ما سيشارك به. قال في صوتية أخيرة له “قول الهروي في الجبر، النووي مثله، بل النووي أسوأ، وقول الأشاعرة في القدر مبني على نفي الصفات أصلا… مع تبرئة من برأه أيضا في هذا السياق، أنا ما أثبت الجبر وأقول فلان سني، ما قلتها” [١] ...
كل يوم يجدد دينًا! بقي الخليفي على المماحكة في قضية هشام بن عمار، وهو الذي سجَّل كل مرة اعتذارًا على أصل مختلف، ففي السَّابق كان يجادل في الإجماع على عدم الرواية عن كافر، [واحتج لذلك برأي من يحكم فيه بأنه جهمي ولم يصب حتى في نقله!] ثم أقر أنهم في القرون الأولى كانوا يشددون في الرواية، ثم قال لا يوجد في الرِّواية عن هؤلاء الذين ينصر كفرهم شيء يخالف [الإجماع] لأنهم كفروا أو ضلوا بعدما كبروا، وهكذا صار يراعي أصل الاتفاق على أنهم لو حكموا بكفر الراوي ما رووا عنه حال كفره عندهم! ...
مراجعة كتاب [باسم السلف] في نقد طرح عبد الله الخليفي، تأليف يوسف سمرين. طالع على مدونتي: https://bassembech.com/book/مراجعة-كتاب-باسم-السلف-في-نقد-الخليفي-ل/
نصح حكيم مرة: “لا تحتفل وأنت ذاهب إلى حرب، بل إن رجعت منها”، لكنَّ الخليفي استقبل كتاب (باسم السَّلَف) بإعلان انتصاراته مبكرًا، وبعد كل الذي عمله ليرد الكتاب، فإنه لم يستطع تجاوز أول ٢٥ صفحة منه، حيث جاء في (باسم السلف) ذكر الرواية عن كافر (ص٧)، وهشام بن عمار (ص١٦)، والهروي (ص٢٥).
تارة إجماع السلف، وأخرى الأشعرية معنا! نازع الخليفي في إجماع السلف على عدم قبول الرواية عمن يحكمون بكفره، وفي سبيل إثبات الخلاف في هذا: قال هذا الجاربردي [746] قال: “رواية المجسمة تقبل وإن كفرناهم”، فالآن صار يعتد بخلاف الأشعرية الذين يراهم جهمية فيما يسمونهم كفارًا من الرواة ويتهمونهم بالتجسيم! وعنده الجهمية كفار باتفاق السلف، فعلى هذا فإنَّ الكفار عنده يعتد بهم في حكاية الإجماع والخلاف. وكان الجاربردي قد كتب (السراج الوهاج في شرح المنهاج) شرح فيه المنهاج للبيضاوي، وهو مختصر من كتاب الحاصل للأرموي، وهو مختصر من محصول الرازي، والعبارة للبيضاوي ليست للشارح لكنه لا يفرق بين متن وشرح، قال البيضاوي: “كونه من أهل القبلة، فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة” رغم أهمية تنبيه الشارح، إذ قال الجاربردي: “اعلم أنه قال الأصوليون شرطه الإسلام، وإنما عدل المصنّف إلى هذه العبارة، لأنَّ المجسمة كفار عند الأشعرية”، فالمصنّف عدل عما يشترطه الأصوليون. ...
تارة أحمد وتارة غيره! ليست المسألة عند الخليفي في الغلو أو التفريط فذا قد يكون لأصحابه فيه ضابط، فيناقَشون بأصولهم، أما ما يصرّح به فهو فوضى، لا تخفي إلا تحكمه وما يعنُّ له، وهو الذي يقيم الدنيا على كلمة لأحمد ما أن جاءته عنه كلمات في هشام بن عمار حتى جهد في دفعها، والتماس كل طريق لردّها. فردد بأنَّ هشام بن عمار تراجع، لأنه وجد أنه قد روُي عن هشام نفيه عن نفسه اللفظية، ولا يخبو شغبه في المسألة لرواية لا تصح، رغم أنها أضيق من عموم ما جاء عن هشام لو سُلِّم بها جدلًا، وهو الذي متى ما وجد كلمة لأحمد طار بها وقال: ...
الخليفي يوسع الخلاف متى شاء، ويقلله متى شاء بالهوى قال بأنه برأ هشام بن عمار من التجهم بأي حجة؟ بحجة أنه وجد أثرًا رواه ابن عساكر-وهو لا يصح سندًا-لكن سنمضي جدلًا معه حتى النهاية، ماذا في الأثر؟ جاء فيه بأنَّ هشام بن عمار قال بأنه ليس لفظيًا، فهل كان كلام أحمد فيه لمسألة اللفظ فقط؟ الواقع أن الخليفي يتلاعب، فقد كان ذلك في أكثر من مسألة، ومنها أنَّ أحمد ورده كتاب وفيه سؤال عن هشام بن عمار، وفيه: “سلْ لنا أَبَا عبد الله عن الصّلاة أنّه قال فِي خطْبته على المنبر: الحمد للَّه الَّذِي تجلّى لخلقه بخلقه”. ...
بعد التعرض للخليفي حول رواية براءة هشام ابن عمار، لوجود مجهول في سندها الأصلي لدى ابن عساكر، تحول إلى الاستعانة ببعض ما كتبه أتباعه، حفظا لكرامة من لا يدقق من وراءه إلا لغويا، فقال: الذهبي صرح أن لأبي الفضل كتابا في الرد على اللفظية. مدللًا بمثل هذا التحليل، على أن الذهبي لم يأخذ الرواية من طريق ابن عساكر، بل من كتاب أبي الفضل. ١- كون أبي الفضل ألف كتابا في الرد على اللفظية، والذهبي قرأه، لا يعني أن الرواية موجودة في كتاب أبي الفضل، والكتاب مفقود وليس بين أيدينا، ولم يقل الذهبي أنه أخذ الرواية منه، ولم يشر لذلك لا من قريب ولا من بعيد، والكتاب لم تقرأه أصلا لتجزم بمثل هذا، وكون أحمد ألف كتابا في (الرد على الجهمية) لا يعني أن كل روايات أحمد في الرد عليهم هي من هذا الكتاب! كما تُصوّره طريقة الخليفي. ...
ستالين، والخليفي… ومعلومات تاريخية جديدة! عندما يقول أحدهم بأن تروتسكي يرى أن ستالين اندفع إلى الجانب القومي [الذي دعاه إلى القول باشتراكية البلد الواحد، أي التركيز على الاتحاد السوفييتي بدل الحديث عن ثورة عالمية]" فهو لا يقصد بكل تأكيد أنه يتبنى الفكر القومي، إنما مال إلى الجانب القومي وذلك في سياق “رفض عالمية الثورة” التي يؤمن بها تروتسكي، فستالين يرى التركيز على مصالح الدولة لا نشر الأفكار الماركسية فالميل القومي هنا في مقابل أفكار تروتسكي وليس على إطلاقه، على أنه من البلاهة الاعتقاد بأن القومية هي الفاشية… فضلا عن مجرد استخدام مصطلح القومي في سياق يتحدث عن العالمية الاقتصار على “البلد الواحد” ...
هشام ابن عمار، ومسرحية عبد الله الخليفي. بعد أن ألزم سمرين الخليفي بأنه يصحح أحاديث من طريق هشام بن عمار، ويعتبره من الثقات الكبار، مع تكفير أحمد له لقوله باللفظ، خرج الخليفي برواية في كتاب العلو للذهبي (٧٤٨ه) يدعي أن فيها إثبات براءة هشام بن عمار من قول اللفظية. والرواية من حيث الأصل، أول كتاب جاءت فيه، هو تاريخ دمشق، لابن عساكر (٥٧١ه)، والذهبي (٧٤٨ه) نقلها من ابن عساكر (٥٧١ه) مع حذف نصف السند، فما سند هذه الرواية كاملًا؟ ...
من كتاب ابن عساكر (٥٧١ه)، ينقل السند كاملا، وفيه مجهول عين (أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الخذاباني) وهو ما يتجاوزه الخليفي.
من كتاب العلو للذهبي (٧٤٨ه) ينقل السند مع حذف أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الخذاباني، وهو ما ينشره الخليفي.
المليشيا تتحذلق! العقل الفوضوي، البعيد عن العلمية والذي لم يخض غمار البحث المعرفي مرة واحدة، لا يتوقع منه إلا إنتاج الفوضى على الصعيد النظري، ومليشيا إلكترونية في السلوك العملي، فهذا حجمه الطبيعي وسقف آماله، مثل نصرته الإجماع على كفر الجهمية وتركه كلام المتأخرين في المسألة، كمن حمل كلام أحمد فيمن قال القرآن مخلوق، على الكفر الأصغر، ثم لما يأتي إلى أصل ذلك القديم في عدم قبول الرواية عن كافر عند من يسميهم (السلف) يتركهم وينزل إلى أشعرية متأخرين من القرن الثامن ونحوه ممن يصنفهم جهمية، وهكذا يصبح (الجهمية) محل اعتبار عنده في الإجماع، وهكذا يكون التحقيق. ...
في الموازنات… تابع الخليفي حذو القذة بالقذة المدخلي في مفاصل طرحه، وكان مما خاصمه المدخلي قديمًا ما عرف بالموازنات، وهو اصطلاح على اشتراط ذكر الحسنات والفضائل بجانب النقص والجرح في تقييم الناس، فرفض المدخلي هذا وصنّف فيه بخصوصه وذكر أنه ليس من شرط الإنصاف ذكر فضيلة واحدة للمنقود، وتبعه على هذا الخليفي. فكان يرى أنه غير ملزم بذكر حسنة واحدة لمن ينقده، وفي مقال له على مدونته بعنوان: (الرد على الدكتور الرضواني في نسبته منهج الموازنات لأئمة النقد)، رد عليه ذكر أنَّ من طريقة نقاد الحديث أنهم “يذكرون للراوي ما له وما عليه وفضائله ومساوئه” فهاجمه الخليفي قائلًا: “هذا كلام من لم يقرأ شيئًا من كتب الجرح والتعديل”، وقال بأنَّ النقاد لا يلتزمون ذلك، بل متى ذكروا في المرء جرحًا “لا يلتزمون ذكر حسناته ولا يرون ذلك واجبًا عليهم إن لم يفعلوه فهم ظلمة”[١]. ...
لمَ العجلة؟
متناقضًا كلما تكلم (١) ثم خرج الخليفي بصوتية بعنوان (جولة إضافية في كشف التحامل) قال فيها (فيقولون لك يدافع عن الجهمية، هذه اسمها مصادرة عن المطلوب يا جماعة العقليات، فالبحث أنني أبريه من الأمر) هذا وهو يثبت أن الهروي بلسان ابن القيم كان من الجهمية الغلاة في الجبر، بأشد مما هو عليه الأشعري. ويكرر الخليفي قائلا في غيره: لا تقل أني أدافع عن الجهمية ما دمت أقول ببراءة الشخص من مقالتهم. ويتجاوز أن هنالك كتابا للهروي (٤٨١ه)، مطبوع، بعنوان: منازل السائرين، قال فيه: ...
في التدريس، ألف باء مقالة الهروي (٢) وابن عربي ما إن يبدأ التمهيد لتوحيد الخاصة، حتى يقول “الرسل أعلم الناس بالله لكنهم تنزلوا في الخطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو عليه في نفسه، فإنه محال” [١٠] وهو المعنى الذي كان يدور الهروي في فلكه جاعلا “توحيد العامة يصح بالشواهد التي هي الرسالة” [١١] وهي ما أتى على لسان الرسل بالسمع، وما إن يبدأ الحديث عن توحيد الخاصة، يعرفه بأنه “الصعود عن التعلق بالشواهد” [١٢] تلك الشواهد التي وسمها عند الحديث عن توحيد العامة قبل سطر بالرسالة. ...
في التدريس، ألف باء مقالة الهروي (١) يحاول الخليفي تقديم الهروي على أنه منزه عن القول بما نسبه له ابن تيمية، قائلا بأنه ألف (ذم الكلام). والخليفي لا يبحث المنازل مستقلا وإنما يستتر خلف ابن القيم تارة، ويجعل عماده في القرائن أن الهروي ألف ذم الكلام، ولا يدري أن مجمل رؤوس التصوف الفلسفي، ليسوا راضين عن علم الكلام، والهروي يصنّف توحيده بأنه “توحيد الصوفية” [١] والهروي (٤٨١ه) يرى أن “توحيد العامة الذي يصح بالشواهد والشواهد هي الرسالة والصنائع، يجب بالسمع” [٢] وهو نفس النسق الذي كان يسلكه من قبله ابن سينا (٣٧٠ه) “الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم” [٣]، فالعامة هم الجمهور، والرسالة هي الشرائع، وتوحيدهم هو مفهوم الشرع. ...
المليشيا إلكترونية، هي طموح كل من لا عقل له، بأن يبقي على أنفار يحسنون الفوتوشوب لا المعرفة، غاية ما هم فيه أن يتقمصوا دور تطبيق إلكتروني لم يدخل في تفاصيله الذكاء الصناعي! فهم مطمح لمن يسعى للتعويض عن هامشيته في مختلف المجالات، وعلى رأسها الجانب المعرفي، حتى إذا انقطع الإنترنت أو الكهرباء تبخرت دولته، ووجد نفسه في ذكرى التصدّر بجهل.