عن العلمنة والدين وكانط غالبًا ما يجري إعطاء المتدينين جرعات تطمينية عبر خطابهم بأن العلمنة بحث منفصل عن الدين، من باب اللغة الدوبلماسية الناعمة، أو تأليف القلوب، على أنها حديث عن شكل الدولة فقط، أو عن نمط للتفكير في البحوث الطبيعية ونحو ذلك. على أن الواقع غير هذا، فالبشر يفكرون بطريقة متشابكة، ويحرصون بطبيعتهم على الاتساق، ولذا فقد سبق الحديث عن الأنظمة السياسية العلمانية [اللادينية] بحوث فلسفية تشكل أرضية لما يجري بناؤه لاحقًا على هذا. ...
“أعوذ بالله أن أكون ضيّعت الزمان في نعتِ بَطَلة الطلبَة، أبلاهم الله بالغَلَبَة” (وصية الذهبي لمحمد بن رافع، حققها: جمال عزّون، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ-٢٠٠٢م، ص٢٥.)
“قال بعض أكابر أئمتنا كالإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله: من لطف الله بهذه الأمة وما خصَّها به من الكمالات أنَّ علماءها لا يسكت بعضُهم على غلط غيره، ولا على بيان حاله، وإن كان المعتَرَض عليه والدًا فضلًا عن غيره… بخلافِ غيرها من الأمم فإنهم تمالؤوا وتطابقوا على أن بعض علمائهم لا ينكر على بعض… فلما تطابقوا على ذلك تغيَّرت مللهم وبُدلت شرائعهم”. (ثبت ابن حجر الهيتمي بقلمه، حققه: أمجد رشيد، دار الفتح، عمّان-الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م، ص٢٥٥.) ...
“الفقر… كان السبب الرئيسي للثروة، كان الفقر هو الذي خلق الرأسمالية الأولى، لأنه قَبل تراكم فائض القيمة الذي نسمع به كثيرًا، كان على الرجال أن يكونوا معوزين بما فيه الكفاية للموافقة على بيع قوة عملهم، حتى لا يموتوا من الجوع، كان البؤس هو الذي صنع الرأسماليين”. (الخبز والحرية، بيتر كروبوتكين، ترجمة: سامح سعيد عبود، مركز المحروسة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى: ٢٠١٧م، ص١٧٥.)
عن التراث المخطوط سمعنا ونحن صغار أن هناك عددًا مهولًا من المخطوطات التي لم تحقق بعد، وأن المطبوع منها قليل جدًا، وهذا صحيح، إلا أنه رغم ذلك يخبرك بنصف ما في الكوب، ولذا ينطلق عنان خيالك محلقًا. فيخيّل إليك أن تلك الكتب الدفينة من طراز رسالة الشافعي، ولكن هذا غير صحيح فعدد كبير منها مكرر لكتب مطبوعة، أو مكرر بطريقة ملتوية، على سبيل المثال: مخطوطة في ليدن-هولندا برقم ٢٣٨٦، لأحمد بن علي العثماني تبلغ ١٠٠ ورقة تقريبًا في شرح لقصيدة له يتوسل فيها بأهل بدر، وذكرهم نفرًا نفرًا. ...
البحث التاريخي ينغص هالة الانبهار، ويغض من تهويل التعظيم.. على سبيل المثال رأيت من يفخم من اقتباس للمسيري فيه أن قلب الغرب مرتبط بالمال، مع أن هذا الاقتباس لا يصلح أن ينسب إلى المسيري أصلًا فصاحبه معلوم مشتهر وهو كارل ماركس في رأس المال. كثيرة هي الكلمات التي تنسب إلى شخصيات [إسلامية] وليسوا أصحابها، ولو نسبها أحد إليهم بين عارفين بأصحابها لتندروا به، على سبيل المثال: قبل فترة رأيت منشورًا عن مصطفى محمود فيه: لا نطالب بتحسين شروط العبودية بل إلغاؤها وهو حرفيًا لماركس، وهذا كثير. ...
“لم أرَ دموعًا مرةً تحجب عن الأعين الطريق” (أشعار مقاتلة، دار التقدُّم، ١٩٧٦، ص٢٣٣.)
“أليس في العالَم ما يكفي من الألغاز حتى نجعل أبسط الظواهر ألغازًا أيضًا؟!” (أفكار وتأملات، يوهان فولفغانج فون غوته، ترجمة: هاني صالح صالح، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ٢٠١٩م، ص٨.)
“المسلمون اليوم مسلمون اسمًا، وليسوا مسلمين حقًا، أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي”! (إعلام سفهاء الأحلام بأن مقارعة الحكام ليست سبيل الرجوع إلى الإسلام، محمد ناصر الدين الألباني، أعده: علي الحلبي، الطبعة الثالثة: ١٤٢٠هـ-٢٠٠٩م، ص٦٧.)
مساهمة في نقل الإيدز بالتراضي “لو علم مسلم أنه مصاب بمرض الإيدز المعدي فهل يجوز له ممارسة الجنس مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟ إذا علم بانتقال المرض إليها بالمقاربة لم تجز له مطلقًا، وكذلك إذا احتمل ذلك احتمالًا معتدًا به، إلا مع علم المرأة بالحال وتمكينها له برضاها”!! (الفقه للمغتربين، وفق فتاوى علي السيستاني، دار المؤرخ العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الرابعة: ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م، ص٢٦٣.)
“من معالم المذهب الحنفي: الاعتماد على التأويل والعمل به بدون موجب شرعي أو عقلي على ما يظهر، وإنما أقدموا عليه لتسلم لهم أقوال أئمتهم الفقهية من السقوط لصدها ومخالفتها لتلك النصوص الشرعية التي يتأولونها، ويصرفونها عن ظاهرها. وهذا أمر عجيب إذ كيف تفسر النصوص الشرعية على مقتضى أقوال أئمتهم الفقهية وآرائهم التي لم تؤسس إلا على الظن، والواجب الذي لا يختلف فيه عاقلان هو أن تصحح آراء الأئمة على مقتضى النصوص الشرعية، إذ الأصول هي التي تصحح عليها الفروع، وليست الفروع هي التي تصحح عليها الأصول، وهذا أمر بدهي، حتى أن ذكره من الهذر، ومن نافلة الكلام. ...
كتاب (بؤس التلفيق) مسموعًا، بصوت الأخ خالد أبو عمران https://www.youtube.com/watch?v=6wUnaiL43MQ&fbclid=IwAR0XVypdh4xyztqkt7PmTlqxKXjI5tVEgm1SEYlshv3dzq0cbvmYjHIsaSQ
في عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية. ويناقش البرلمان حالياً قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية.
في الوقت الذي يلتمس تركي الحمد وأمثاله الأعذار للحكومة الفرنسية، كان ماركو بيروليني يفضح ازدواجية معايير الحكومة الفرنسية على صفحة منظمة العفو الدولية:
بينته في هذه الرسالة
https://drive.google.com/file/d/1_xtPHkX9qYkzpGQIg89au4V_FPwxNZ1G/view
وهذا حال الكتاب ودار النشر الذي نشرته:
وهو الهراء مجسدًا في صورة كتاب، مؤلفه سارق من مواقع على الشبكة ومن كتاب أبي رية!
يتضح هذا بمراهنته على كتاب رشيد أيلال!!
ما مبلغ علم تركي الحمد بصحيح البخاري، أو قل بالبحث العلمي؟