“كانت مدة الدراسة في الأزهر غير محدودة فكان بعض الطلبة يتخذون الأزهر كملجأ للعجزة أو تكية خيرية فيقضون أعمارهم فيه من سنٍ طفولية إلى أن يدركهم الهرم بدون أن يتقدم الرجل منهم لأداء أي امتحان أو يظهر أدنى رغبة في ترك صفة التلميذ” (الأزهر، مصطفى بيرم، مطبعة التمدن بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٢١هـ، ص٤١.)
“ينقسم عدد علماء الأزهر باعتبار المذاهب كالآتي: مدرسون من الحنفية: ٧٢، المالكية: ٧٧، الشافعية: ١٠٠، الحنابلة: ٢.” (الأزهر، مصطفى بيرم، مطبعة التمدن بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٢١هـ، ص٤٩، ٥٠، باختصار.) فضلاء الحنابلة
عدد الطلبة في الأزهر سنة ١٣٢٠ وتوزيعهم الفقهي: “حنفية: ٢٩٥١، مالكية: ٢٦٥٤، شافعية: ٤٥٦٩ حنابلة: ٢٩”😎 (الأزهر، مصطفى بيرم، مطبعة التمدن بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٢١هـ، ص٦٠.)
عدد الطلبة في الأزهر سنة ١٣٢٠هـ بلغ: ١٠٤٠٣ طالبًا، “ولا يوجد بين الطلبة امرأة، إنما سمعنا من الثقاة أنهم رأوا منذ سنين امرأة كانت تحضر الدروس على بعض المشايخ”. (الأزهر، مصطفى بيرم، مطبعة التمدن بمصر، الطبعة الأولى: ١٣٢١هـ، ص٦١.)
“يظن السامع الذي لا يعرف الأزهر أن هاته المدرسة الجامعة الكبرى التي يبلغ عدد طلبتها نحو الأحد عشر ألف طالب يتخرج من أبنائها المتممين للدراسة بها الحائزين لشهاداتها العليا في كل سنة ألف على الأقل، ولكن للأسف يتحسر المسلم منا إذا قال: إن العدد الحقيقي المتخرج منها كل سنة لا يزيد على عدد الأصابع-كان لا يمتحن في العام أكثر من ستة- أكثر الطلبة يتركون الدراسة بمجرد ما يظنونه كافيًا في حصول المعلومات فيكتفون بها” ...
لا ترجيح ولا استدلال ولا معرفة دليل، في المسائل الشرعية بدون أصول فقه. والغالب اليوم على المتصدرين في المسائل الشرعية القصور والضعف الشديد فيها، وأغلب النقاشات الشرعية بين طلبة لم يحكموا هذا الباب، بل أغلبهم إما ناقل لفتوى، والعهدة فيها على المفتي، وإما خائض غمار الكلام في الشرعيات على غير بينة ولا بصيرة، ومن ناقشه حاججه بفرضية التقليد، وهو أول من يخرج عنه بكلام لا زمام له ولا خطام، ولا مطمح عند كثيرين من تلقي هذا العلم على يد من له باع فيه فالقصور عام فيه حتى في الكليات الشرعية، فينبغي أن يتوجهوا إلى الترقي فيه، والجمع بينه وبين دراسة الفقه والعربية والكلام لفهم كلام متأخري الأصوليين، ومعرفة الخلاف بينهم وجذوره ومآخذهم، وإلا فهم كحاطب ليل لا أكثر، فما أسهل أن تنقل فتوى، فينقل خصمك فتوى مخالفة، وما أسهل التعنت بقولك هذا دليل على كذا دون بيان وجه الاستدلال، ولا معرفة مراتب الأدلة. ...
“حقنا أن نحكم في الأصول فيما نأتي ونذر، ولا نسلك بمسلك الحقائق ذبًا عن مذهب” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٥٩٥.)
بعض الناس يهوّلون وقوع بعض الألفاظ في المباحثات الاعتقادية، كمن قال عن مخالف له مؤول معطّل هولوا عليه بأنه أزرى بكثير من أهل العلم، والمطالع لكلام الجويني في البرهان يجد أنه يفعل هذا في مسائل فرعية كتطبيق لقواعد أصولية، فمثلا يصف من ذهب إلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية الواردة في النص بأن من ذهب لهذا “كان معطّلًا مؤولًا” (البرهان، ٥٥١/١.) على أنه قول الجمهور، بخلاف الشافعي، كما يصف بعض الفقهاء بالحشوية، ونحو هذا، والمقصود بهذا اللفظ “حشوية” وصف من يكثر الكلام من غير حاصل، لإزرائه بالبحث العقلي، والانهماك بالجمع على حساب تحقيق الراجح بالأدلة. ...
“معظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب مِن سَبقهم إلى معنى صحيح، لكنهم لا يسبرونه حق سبره، ليتبينوا بالاستقراء أن موجبَه عام شامل أو مفصّل، ومن نظر عن نحيزة سليمة عن منشأ المذاهب فقد يفضي به نظره إلى تَخيّر طرفٍ من كلّ مذهب، كدأبنا في المسائل.” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤٩٦.)
القمع الأعنف يعبّر عن هشاشة أكبر في النظام لا أكثر عديدة هي المقارنات، بين دولة غربية لا تقمع مسيرة، وبين دولة تحكمها مليشيا وتطلق النار على عجل، وأنصار التفكير الأخلاقي في السياسة يطلقون اسطوانتهم سريعًا: تعلموا من هؤلاء، هؤلاء وهم كفار لكن انظروا كيف تعاملوا مع مسيرة تم استعمال العنف فيها، ولكن الشرطة تعاملت معهم بحس أخلاقي عالٍ، كأن المعيار في شدة عنف الدولة، هو في حسها الأخلاقي، فهو الذي يضبط العناصر عن البطش بالمتظاهرين. ...
تيارات زادت التهميش والاغتراب أن تعيش في ظل مجتمع رأسمالي تنافسي يعني أن الاغتراب والتفكك والتهميش ضربة لازب عليك، وفي هذا الإطار يصبح فن العيش تحديًا صعبًا، ويزيد الأمر صعوبة أن تعيش في دولة قيل يومًا عنها نامية، تجتاحها منتجات الدول الصناعية وفروعها بما يحطم أي إنتاج وطني صناعي، زد على ذلك تضخم قطاع بيروقراطية الدولة، وتركيز الدولة على جانب الأمن وتأمين الموارد لمن يتحلق حول أجهزتها. في كل هذا كان هناك تيارات تزيد الطين بلة، وتسارع برمي المتشبثين بأطرافهم في دوامة عجلة الحياة، فتركلهم بعنف إلى وسط فوهة الحضيض الاقتصادي والفكري والاجتماعي وغير ذلك. ...
التخليط في اصطلاحات العلماء مثال ذلك تعليق سعيد فودة على قول ابن تيمية بأن النصوص جاءت بإثبات مفصل وتنزيه مجمل، بقوله: “ابن تيمية جعل المجمل وصفًا للنفي فقال: النفي المجمل، فجعل النفي نفسه مجملًا، ولكن المجمل غير مُبيّن، وغير المبين لا يعمل به لعدم وضوح معناه المراد منه أو مصاديقه” (١). وهذا خلط شنيع، فمقصد ابن تيمية ليس هذا، بل هو ما نبه عليه الجويني بقوله: “أما المجملات فقد يُطلق المجمل على العموم في قولك: أجملت الحساب، إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها” (٢)، فهذا الذي يقصده ابن تيمية بالصيغة الجامعة المقابلة للتفصيل، لا المبهم الذي ليس مبينًا. ...
“جُلُّ ما يحسبه الناس ظواهرَ معرّضة للتأويلات فهي نصوص، وقد تكون القرينة إجماعًا واقتضاء عقل وما في معناهما” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤١٥.) النص هو الذي لا يحتمل التأويل، والظاهر هو الذي يحتمله مع أن الراجح منه غير المؤول، وهنا يقول الجويني مسألة مهمة، فليس الظاهر يكون بمجرد أن تعود إلى القواميس والمعاجم فتجد أن اللفظ له أكثر من معنى فتحكم بأنه ظاهر فحسب، بل قد يكون انضاف إليه إجماع، وسياق يحدد المعنى، ونظائر في الشريعة ونحو ذلك، مثال ذلك: “أقيموا الصلاة” فلا يقال هذا ليس نصًا لأن اللفظ يحتمل الدعاء أو الصلة! فالسياق والإجماع يحدد أنه نص في الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم. ...
“معظم الخلاف سببه توسط النظّار النظرَ من غير استتمام له” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٣٥٥.)
أبو حنيفة “كان ضعيف القيام بجمع الأحاديث، صارفًا جمام طلبه إلى الرأي، مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٣٧٩.)
“العمل لا ينحصر في مدارك القطع، فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤٠٧، ٤٠٨.) هذا من المواضع التي زلت بها أقدام عديد من المعاصرين، حيث إنه يقول هل يوجد نص قطعي في المسألة ليعمل بها، فإن لم يوجد فكأنه في حل من عدم القول بقياس ظني، أو خبر يفيد الظن الغالب، والقطعي قسم من أقسام النصوص، وهو دال على العمل بالظني، ولا يرد الظني لمجرد استصحاب أن الأصل الإباحة، حيث إن الاستصحاب أضعف الأدلة الأصولية ويرتفع بما فوقه من قياس ظني على سبيل المثال، أو عموم سبق أن دخله خصوص في غير المسألة. ...
هل للأمر صيغة تخصه؟ ثم هل صيغة “افعل” تفيد الوجوب؟ هذا السؤال في أصول الفقه يُظهر شيئًا من أثر المتكلمين في الأصول وبالتالي الفقه، وتأثيرهم على المنتسبين إلى مذهب بما يخالف أصول إمام المذهب، يقول الجويني: “أما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب، إذا تجردت عن القرائن، وهذا مذهب الشافعي. والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن [الأشعري] في الوقف، ولم يساعد الشافعي منهم غير الأستاذ أبي إسحق” ...
“إن قيل: أيجب على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء مدينة ليقيموا الجمعة فيها؟ قلنا: هذا الآن من فن الخرق فإن المتبدين غير مأمورين بالجمعة” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٢٦٠.) الجويني صارم في التعامل مع الخلافات، كما فعل في كتابه الغياثي وغيره، فليس كل استشكال يحترمه لذا يسمي هذا بفن الخرق، من الجهل والحماقة. والمسألة المذكورة هي “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” فالأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالوضوء، حيث إن الصلاة لا تتم بدون الوضوء. ...
المعدوم مأمور عند الأشعري، والجويني يبين الإشكالات عليه الأشعري قال بالكلام النفسي، بلا حرف ولا صوت ولا حدوث، ومن الإشكالات على هذا كيف يأمر الله بكلامه النفسي من لم يخلق بعد، يقول الجويني مبينًا كيف تدرج الأمر بالأشعري: “هذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزليًا لكان أمرًا، ولو كان أمرًا لتعلق بالمخاطب في عدمه” (١). ومن هنا تحرك الأشعري فرأى أنه “إذا بيَّنا أنه لا يمتنع ثبوت الأمر من غير ارتباط بمخاطب اندفع السؤال، فآل الأمر إلى أن المعدوم مأمور على شرط الوجود، وهذا منتهى مذهب الشيخ [الأشعري]” (٢)، فالأشعري يريد أن يبين أن الأمر لا يلزم منه وجود مأمور حتى يدفع كلام المعتزلة عليه. ...
شهادة الجويني للحنابلة بالصلابة في المعتقد، رغم خلافه معهم، ويصف اعتقادهم بأنه يوافق المُعتقَد فيه على ما هو عليه: “نرى الحشوي من الحنابلة مصممًا على عقدٍ يتعلق بالمعتقَد على ما هو به، مع إنكاره النظر، ولو نُشِر بالمنشار لم يَكَع ولم يرجع” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص١١٨.)