لا أحدد وقتًا معينًا لكن الذي أعرفه أن كتاب “نظرية ابن تيمية في المعرفة” شارف على الانتهاء، وموعد تمامه يقترب بتسارع. هذا الكتاب الذي وصلت الليل بالنهار ليصل إلى ما يمكنني أن أقول فيه: لو لم أكتبه لحرصت على قراءته، سيعرف القارئ أي جهد بذل فيه لما يقف عليه إن شا الله، وأترك الحكم له حينها. يأتي في وقت لم يعد الحديث فيه عن حاجتنا لنظرية واعية سوى فضلة من الكلام أمام صياغة نظرية. دعواتكم يا كرام. ...
أحمد بن حنبل يروي عن يزيد بن معاوية في (كتاب الزهد). اشتهر بين كثير من الناس الجزء الذي حققه محب الدين الخطيب من كتاب (العواصم من القواصم) لابي بكر بن العربي المالكي، المهم في هذا الكتاب قال ابن العربي عن يزيد بن معاوية: “وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين والورع، قد أدخل يزيد بن معاوية في (كتاب الزهد) أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضًا فأشقى ثم تماثل، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه “. وعلق عليه ابن العربي بقوله: ...
كل شيء مؤامرة ضدنا هذه ليست من صفات المؤمنين بل صفة قوم “يحسبون كل صيحة عليهم”.
رأيت فتوى من أحدهم جاء فيها ما معناه: “التكفير العينيّ من خصوصيات القاضي”. وهذا كذب، فليس هذا من خصوصيات القاضي، كما أن الحكم بإسلام امرئ ليس من خصوصيات القضاء، إنما هذا القول محدث، وهو من محدثات القرن العشرين، وهو باطل، فكما أن الكافر الأصلي لما يدخل في الإسلام يذهب إلى الشؤون المعنية لتحويل ديانته في الهوية إلى مسلم، إلا أن الحكم بإسلامه يبدأ من نطقه بالشهادة، حتى ولو لم يغير ما في بطاقته، ولا توجه إلى قضاء، ولا حوّل بطاقته، كذلك من فعل كفرًا مجمعًا عليه، كأن أعلن إلحاده، فإن هذا لا يتوقف على قاضٍ ليحكم بأنه خرج من الإسلام، فهذا قول محدث وقائله لا يدري ما يخرج من رأسه. ويتفرع عليه ما يتفرع على الأحكام الشرعية المذكورة في الفقه، كحرمة أكل ذبيحته، وحرمة الصلاة عليه، ونحو ذلك، فهذا القول تلاعب بالأحكام، بل الواقع أن العلماء اختلفوا هل يحكم القاضي فيما هو من شؤون المفتي، لا أن المفتي لا يحكم فيما يقول به القاضي! إنما الفرق بين المفتي والقاضي من جهة نفوذ الأحكام، لا صحتها، والقاضي يحكم بالمعين أما المفتي فيحكم بالمعين والعام، فالقاضي يلزم غيره بحكمه بالسلطة التي يمتلكها، وقد يقضي القاضي حكمًا باطلًا، والجمهور أنه لا ينفذ باطنًا، كأن يحكم القاضي بأن هذه زوجة فلان، وليست له بزوجة، فإن الجمهور لا يقولون بنفوذ قضائه باطنًا، وأحمد منعها من التزين له، وإن استطاعت أن تفر إلى أهلها فعلت، ونحو ذلك. فهذا وأمثاله من التلاعب بأحكام الشريعة. ...
التكفير ليس من خصوصيات القضاء. جاء في موقع (إسلام ويب): “القول بكفر المرتد لا يتوقف على إصدار حكم من القضاء الشرعي، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بهذا” وجاء في المجلة الزيتونية/هيئة مدرسي جامع الزيتونة (ج1، ص40): “ما يقضي به القاضي من الكفر، هو ما يفتي به المفتي إذ لا فرق بين ما به القضاء وما به الفتوى، قال في الدر المختار نقلًا عن صاحب التصحيح والترجيح: لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به” ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(6) يستدل هذا الرجل بغير الأدلة على زعمه، ويحاول جمع أقوال لا تدل على مطلوبه، ومن ذلك قوله: “قال جل ذكره: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فأخبر أن المؤمن قد يكفر برفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض وهو لا يعلم.” وزعم أن هذا دليلا “أخص في الكفر” وزعم وأنها تدل على عدم العذر بالجهل (وكلامه في الصورة أدناه) ...
مرة قال أحد طلاب محمد صالح العثيمين في درس له في شرح زاد المستقنع قال السادة المالكية، فأوقف الشرح قليلًا مستفصلًا عن تخصيصه لهم في درس لشرح متن حنبلي بأنهم سادة، فكأنه خشي لمز الحنابلة بهذا ليضحي معناه أنهم ليسوا كذلك بمفهوم المخالفة، حتى قال الطالب كل الفقهاء سادة ونحو هذا. هذا الذي سلكه صحيح وتقويم في الخطاب ومن ذلك ما قاله بكر أبو زيد من تخصيص بعض الكتب بلفظ (عقيدتنا) بأن الكاتب ينبغي أن يبين الاعتقاد في الإسلام لا خصوصية له ليقول عقيدتنا. ومن هذا كلام ابن القيم في تخصيص قوم بشعار كلبس الأخضر كما درج عليه العديد من الصوفية وعدّه من البدع، فإذا كان النهي عن لباس الشهرة فكيف بالترفع عن المسلمين بوصف أو سمة معينة. العديد من الألفاظ تعكس انفصالا عن باقي المسلمين من ذلك قول بعضهم قولوا معشر (السلفيين) آمين لأحدهم وهو يدعو على من نال من شيخه. فهو يشير إلى تجمع خاص يخصصهم بهذا الذكر، ومن خالفه أو خالف شيخه خرج من هذا الوصف، وهذه العقلية التي تجدها بين الشيعة في الدعاء للـ(الموالين) فعندهم علي شخصية فارقة بين المسلمين. محاولات التميز عن باقي المسلمين عديدة فمن ابتكار (زاوية) بجانب المسجد، إلى (حسينية) إلى مركز مخصوص تشد إليه الرحال بخلاف المساجد الثلاثة دينًا بخصوصه، من إتحاف (المريدين) إلى (إتحاف الطالب السلفي) نتحدث هنا عن تجمعات حرصت على التميز عن الباقين بصيغة دينية. وهذا يرينا فرقا بين الخطاب القرآني للذين آمنوا وبين تلك التخصيصات بين المؤمنين، حتى المظهر فتجد بين من يلبسون العمامة تمايزا في هيئتها كسمة على مكانته الاجتماعية أو هيئته الطائفية ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس العمامة. فمن عمامة على طربوش تركي كمخلفات للفترة العثمانية تنتشر بين المفتين في المحاكم الشرعية في العديد من البلدان، إلى هيئة شيعية ورمز مختلف بين الأسود والأبيض إلى عمامة تبليغية على طاقية بنقش باكستاني وهكذا. في حين كان يأتي الأعرابي ويرى الصحابة مجتمعين مع النبي فيقول أيكم محمد؟ أما اليوم فتمايز شديد في الأوساط الدينية وقد تعرف رتبهم الاجتماعية من هيئتهم التي يلبسونها للسنة كما يقال. ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(5) وبعد أن سعى هذا الرجل في إبطال الفرق بين المسلم والكافر الأصلي انهدم عنده عِماد الفقه، ولم يعد لفهم كلام أهل العلم عنده من محل، ومن ذلك التماس المخارج لمن له حكم الإيمان بخلاف غير المؤمن، والبحث عن مخرج حسن للمسلم، وفي هذا يقول الطبري: “إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج لو كان الخبر عن قوم مؤمنين، فأما قومٌ أهل خلاف على الله ورسوله فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله عز وجل وافتروا عليه إلا بما يشبه كفرهم وضلالهم” ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(4) وزعم هذا الرجل بأن “المشرك المنتسب وغير المنتسب مرتد حقيقة، لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى الشرك”. فيقال: هذا الرجل لا يفرق بين كلام العلماء في العقائد وكلامهم في الفقه، فكل البشر يولدون على الفطرة كما في الحديث ولا يعني هذا فقهًا أن غير المسلمين مرتدون عن الإسلام، وقد اتفق الفقهاء أن المرتد لا يقر في ديار الإسلام، وأن الكتابي يقر إن دفع الجزية. واختلفوا في غير الكتابيين ونصر ابن تيمية جواز إقرارهم كأهل الكتاب. فهذا الرجل لا يفرق بينهما وبذا يخلط النصوص ببعضها، فإما أن يقر الجميع وهو خلاف النصوص والاتفاق أو لا يقرهم وبذا يخالف ما سبق أيضًا. ويقال له هل يتوقف في حكم المنتسبين إلى ملة غير الإسلام ممن لا يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن توقف خالف النصوص وإجماع العلماء. ويقال: فهل تتوقف فيمن قالها؟ قال تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا)، فمن ظهر منه شيء من مميزات أهل الإسلام فصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا الأصل فيه الإسلام وحرمة المال والدم. ويستصحب الأصل حتى يثبت خلافه، وهل يبطل الاستصحاب هنا بأدني دليل كما يقال في الأصول بأن الاستصحاب أضعف الأدلة؟ يقال بأن الشرع لما عظم حرمة المسلم شدد في نقل حكمه إلى الكفر مالم يشدده في نقل حرمة الكافر إلى الإسلام، وذلك لتشوفه إلى إعتاق النفوس من النار، وقد أحسن من قال: “أن تدخل ألف رجل في الإسلام من الكفّار، أسلم من أن تخرج مسلمًا واحد إلى الكفر”. لذا يقول الفقهاء: ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(3) وفي غمرة تشنيعه حاول أن يبشّع قول مخالفه فزعم أنه يقول بأن: “الشرك تابع لإدراك الناس وشعورهم” فيقال له: باتفاق الناس إن العقل مناط التكليف، فمن تلفظ بالكفر وهو مجنون لم يلحقه كفر بهذا، فأي شناعة تجريها على القول بالعذر بالجهل اجعلها في هذا، وإلا فلا يجيب عن هذه بشيء، إلا كان جوابًا عليه في الأخرى. وقال: “الجهمية خير من الدكتور في هذا لأن جهمًا لعنه الله يقول في قول القائل: “إن الله ثالث ثلاثة” ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر، لأن الله أكفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرًا” فيقال: نسب هذا إلى أبي الحسين الصالحي (انظر: مقالات الإسلاميين، ج1، ص214.) ونسب مرة إلى جهم بن صفوان. قال: “وجه الخيرية يتضح بأن هذا القول ثالث ثلاثة ليس كفرًا حقيقة عند الجهمية والدكتور في الجاهل”. فيقال: إنه لا يفهم المذاهب، وبعدها يحاول إلزام غيره، فالصالحي قال هذا ليس لأن الجاهل عنده لا يكفر! بل لأن النطق باللسان لا يدخل عنده في الإيمان، فهو من غلاة المرجئة. ثم إن الصالحي لا يعذر الجاهل، بل مذهبه بالمقلوب، إذ عنده: “لا كفر بالله إلا الجهل به” (مقالات الإسلاميين، ج1، ص214.) فهو يفهم المذاهب بالمقلوب، فأنى له إلزام غيره؟ وبمقدمته المتهافتة يتهافت ما فرّع عليها. ومن التخليط الذي وقع به هذا الرجل قوله: “الذبح لغير الله شرك، والذابح مشرك لوجود حقيقة الشرك التي يشتق منها اسم الفاعل”! فمتى كان جواز اشتقاق الاسم لغة، عيارًا للأسماء والأحكام الشرعية؟ فعلى هذا فإن الله يقول: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)، فها هو قال إنهم يؤمنون، فهنا اجتمع إيمان بالله مع وصفهم بالمشركين، ويشتق من الإيمان اسم الفاعل، فهم مؤمنون، فكيف اجتمع هذا مع قوله مشركون؟ فهم (مؤمنون/مشركون) على هذا التحصيل الفذ، أليس يشتق منه اسم الفاعل؟ ويقال له المعصية جرم، ويشتق منها اسم فاعل، فالعاصون مجرمون، وبعدها لو دفع بكلامه إلى آخر نتائجه سيجد مثلًا في كتاب الله: (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون) لأنه جاز أن يوصف كل من وقع في جرم واحد بالمجرم! فيحكم بالخلود على مرتكب معصية واحدة. ثم خلط في الفقه تمامًا، فأبطل الفرق بين الكافر الأصلي، وبين المسلم الذي وقع في فعل أو قول كفري، ولم يتحقق تكفيره، فقال: “لا فرق بين المشرك الأصلي، وبين المنتسب في الحكم”. وعلى هذا يتساويان عنده، فلا فرق بين مرتد وكافر أصلي وهذا خلاف إجماع الفقهاء. واستدل بقوله: “لا يوجد حقيقة مشرك أصلي، لأن أصل البشرية التوحيد والشرك طارئ فيهم، فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر” فيقال: هذا الرجل يجهل أبجديات الفقه، فالكافر الأصلي لا يعنون أن فطرته في الإساس كانت كفرًا، حتى يقول هذا الكلام، إنما يعنون أن حكمنا عليه ابتداء بأنه ليس مسلمًا، حتى يثبت العكس، بخلاف المسلم، فالحكم له بالإسلام حتى يثبت العكس، وهي قاعدة الاستصحاب، فيبقى الأصل حتى يثبت خلافه. فمن قال كلمة التوحيد، قد تحقق الإسلام فيه، ولا يقال بأن كل البشر فيهم هذا، إلا من سوى بين المسلمين وغيرهم. ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(2) وزعم قائلًا: “ليس لأهل السنة مذهب خاصٌ بهم في الكفر ولا في العذر بالجهل خالفوا به طوائف القبلة” فهذا الرجل يُظهر بهذا قصوره في التحصيل، على قدر استطالته على الناس بلا دليل، فلو راجع واحدة من أشهر المسائل في أصول الفقه، والكلام، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لتبين له بطلان جزمه هذا، فهناك من لم يعذر بالجهل بالسمعيات، وقال إن العقل كافٍ في قيام الحجة، وهناك من قال بأن العقل لا يحسن ولا يقبّح، وإنما يتوقف الأمر على الشرعيات، وهناك من قال بل العقل يحسن ويقبح، لكن الإثم لا يكون إلا بعد بلوغ السمعيات، وهذه من المسائل المتعلقة بالعذر بالجهل وتختلف باختلاف الطرق والمناهج، والسنة والبدعة. بل هو نفسه رمى مخالفه بـ الجاحظية لعين هذه المسألة، والجاحظ محسوب على المعتزلة، وقد قال الغزالي: “ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معاندًا على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط”(المستصفى، ج2، ص306). ويقال له علامَ رميته بالجاحظية من قبل؟ إن كانت الجاحظ على قولك لا يوجد في قوله خروج عن أهل السنة في هذه المسألة، ولم رميته بالتجهم؟ فكل الفرق تتفق على هذه المسائل عندك؟ فواحدٌ من قولين باطل بشهادتك بهذا على نفسك، إما رميك الأول، أو نفيك الثاني. ثم قال: “حقيقة قول العاذر: أن الشرك الأكبر ليس حقيقة تقوم بالشخص، وإنما هو أمر إضافي، بل الفعل الواحد بالعين شرك في محل ليس شركًا في محل آخر، عفوًا، بل هو شرك في محل غير شرك في نفس المحل!” ...
نقد كلام حسان الصومالي في مسألة العذر بالجهل(1) قرأت ما قاله حسان أبي سليمان الصومالي، في رسالة منشورة له بعنوان: (الجواب المسبوك على سؤالات أهل الفيسبوك) المجموعة الثانية، وقد سئل عن رأيه بكتاب (إشكالية العذر بالجهل) لسلطان العميري، فكان مما قاله: “هذا الكتاب جزء من سلسلة صراع الجفاة”، واتهم فيه كاتبه بالانتقائية و"عدم النزاهة في سرد الأقوال"، وكان مما قاله للتدليل على هذا قوله: “تراه يسرد أقوال ابن عثيمين، تاركًا لأقوال محمد بن إبراهيم، وابن باز في القضية”! ...
“تجد الواحد منهم قبل الولاية قاعدًا بالغدوات في مسجده حافظًا لصلاته، مقبلًا على شأنه، يمشي بين جيرانه على الأرض هونًا. حتى إذا ولي الحكم والقضاء، تراه راكبًا بغلة فارهة، وحمارًا مصريًا بسرج ومركب، وغاشية يحملها السودان، وخفاقين تجرّ في الأرض، قد ضمن القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه إليه من أموال اليتامى ومال الوقوف. وصالحَ عدوله بشيء من السحت والبراطيل فقبل الرشوة، ويرخّص لهم في الجنايات، وشهادات الزور، وترك أداء الأمانات والودائع”. ...
هناك من أكلتهم قوالب ذهنية بالية، تجد عينة من هؤلاء قد أمضوا سنين حياتهم يجمعون تلك القوالب من هنا وهناك، لم تنقصهم القناعات إنما الذكاء، وعندما تلتقي بهم يحاولون إعطاءك خلاصة حياتهم، لو قدّر أنك متجرد من أي عاطفة إنسانية، ستقول لهم عذرا أفنيتم أعماركم في هراء، لكن ما فائدة أن تقص هذا على مسامعهم؟ تسمع لما أفرغوه كأنك في زيارة لمتحف للمقتنيات البالية، قد يوجد في كل هذا شيء من الجمال، لا الصحة بالضرورة، العديد من كتابات القرن 20 ومفرزاتها في هذا القرن توضع في هذا الإطار. ...
بعض المنتسبيين إلى السلفية مع مشايخهم يغلبون مريدي الحلّاج في تصوفهم، فيخيل إليك أنه لو عطس أمامهم لالتمسوا لذلك حكمة ومناسبة، ولو سها لكان له وراء ذلك قصد حسنٌ، ثم يتندرون بمقلدةِ المذاهب، وهم مقلدةٌ لكنهم بلا مذهب.
في القرن 4 هجريًا: “أسفل الأرض هو في الحقيقة نقطة وهمية في عمق الأرض على نصف قطرها، وهو الذي يسمى مركز العالَم، وهو عمق باطنها مما يلي مركزها من أي جانب كان من الأرض، لأن مركز الأرض أسفل السافلين، فأما سطحها الظاهر المماس للهواء، وسطح البحار من جميع الجهات فهو فوق، والهواء المحيط أيضًا من جميع الجهات”. (إخوان الصفا، ج1، ص161.)
من عجائب ما جاء في كتاب (كتب حذّر منها العلماء) لمشهور حسن سلمان. نقد المؤلف جيرجي زيدان فيما سماها بـ"سموم" (1) عن أبطال الإسلام، وذلك لمحاولته “إثبات أن حريق خزانة الإسكندرية كان بأمر من عمر بن الخطاب” (2)، وذلك لإظهار “رغبة العرب في صدر الإسلام في محو كل كتاب غير القرآن” (3). المهم، قال مشهور بأن هذا غير صحيح، ونسب هذا الكشف إلى النعماني، بأن “المسلمين نظروا في كل الكتب، ونقلوا في تفاسيرهم روايات مختلفة، فيها الغث والسمين، مما نقل إليها من الأديان الأخرى” (4) ثم قال بأن القصة لا تثبت ولا إسناد لها يقوم، وذكر أن “محققي أوروبا قضوا بأن الواقعة غير ثابتة” (5). وهذا جميل. ولكنه غفل أنه نفسه ذكر هذه القصة في أول الكتاب! وحسّن من أمرها، فعقد فصلًا بعنوان: “حرمة بيع كتب الفلسفة والكلام”(6). ...
هذه الطريقة تهدم الفقه المقارن رأسًا، وتخرج عن أصول الفقه تماما، وتنال من العلماء بلا وجه حق، فما من فقيه إلا ويقول متى صح حديث خلافي فأنا أقول به، ولكن لا ينسب إليه قول إلا بما قاله في المسألة وإلا صار يكفي أن تصحح حديثًا وتنقل إجماع العلماء على القول به! وبهذا تختلط مواضع الإجماع بالخلافيات. ومن نسب إلى ابن حزم قوله بحل المعازف لم يكذب عليه، فهو قوله ونصه، وعلى هذا الزعم حتى من رد عليه فيها كذب عليه! ...
يخيل لي لو أجرينا لقاء مع (متحنبل) يريد أن يرفع نفسه باسم رفع المذهب، وهو يحط على ابن تيمية، سيكون بهذا الشكل: -ما ردك على المعتزلة؟ -والله مذهبنا أننا لا نرى شيئًا من الكلام فقط الكتاب والسنة، كما كان إمامنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه. -الوهابية؟ -سأرد عليهم حتى تنفرد سالفتي!! -بماذا تقلد أحمد؟ -بكل شيء، حتى فيما كان يحبه في المسائل الدنيوية. -ما أخبار التقليد في زهده؟ -هناك عطر فرنسي صممه عبقري أنصح به. ...
I Stand Alone (أقف وحيدًا) فلم فرنسي أنتج عام 1998، واحد من أكثر الأفلام المقززة إن نظرنا إلى محتواه، طبع على الغلاف تحذير بأنه لا يصلح للمشاهدة العائلية، يهمنا الفكرة التي يطرحه هنا، هذا الفلم يتحدث عن العدمية الإلحادية التي توجد عند كثيرين في الغرب، وهي موضة العديد من الملحدين العرب، اللامبالاة النظرية، وحالة اليأس والقنوط من معنى، لسنا سوى حثالة تفاعلت ووجدت في الأرض يومًا. يتحدث عن جزّار يفقد عمله، ويسجن، ليخرج متسائلًا عن معنى الحياة، فيجد أنه لا معنى للوجود، فلا إله، ولا بعث ولا نشور، بل يتساءل عن معنى الأخلاق فلا يجد لها أي معنى، يفكر بقتل كل من رفض أن يوفر له عملًا، أو يقرضه مالًا، لكنه عاجز ويخشى أن يعود إلى السجن، فما العمل، لا معنى للحياة. زوجته الثانية التي سيرزق منها بطفل، ترفض أن تنفق عليه، وهو لا يريد أن يعمل إلا بمجاله الذي كان يحسنه وهو الجزارة، إنها بخيلة، وخير لابنه أن لا يولد، فيضربها على بطنها ليقتل ابنه، أو ما يفترض أن يصير ابنه، فما هو إلا حثالة خير له أنْ لا يأتي إلى هذه الدنيا، يهرب من البيت فحتمًا ستبلغ الشرطة، وهو متخفٍ معه قليل من النقود، التي تبدأ بالتبدد، وهو ينفقها على الخمر، ويحاول جاهدًا افتعال المشاكل، وتفريغ غضبه بأي كان في أي حانة. يتذكر ختامًا ابنته من زوجته الأولى، يذهب ليأخذها من مستشفى للأمراض النفسية، يأخذها على أنه أب لها، وتسير البنت المريضة معه إلى فندقه، يفكر بقتلها، وانتحاره، وبهذا يرتاح ويريحها، لكنه يفكر بخطة بديلة، ماذا لو حول ابنته إلى ثيّب وبهذا يمكن أن يجد معنى للحياة! ثم من الذي حرّم هذا؟ ولماذا، يقول لسنا سوى ممتثلين لقواعد وضعها غيرنا، وبالتالي فهي لا تهمه، وهذا ما يحصل، ينتهي الفلم عند هذه النقطة! بقطع النظر عن كمية التقزز التي يبعثها الفلم، إلا أنه نجح بتصوير حالة من الهرائية، والعدمية التي وصل لها هؤلاء، والتي يمكن أن يصل إليها أمثالهم. مودتي. ...