بعد التعرض للخليفي حول رواية براءة هشام ابن عمار، لوجود مجهول في سندها الأصلي لدى ابن عساكر، تحول إلى الاستعانة ببعض ما كتبه أتباعه، حفظا لكرامة من لا يدقق من وراءه إلا لغويا، فقال: الذهبي صرح أن لأبي الفضل كتابا في الرد على اللفظية. مدللًا بمثل هذا التحليل، على أن الذهبي لم يأخذ الرواية من طريق ابن عساكر، بل من كتاب أبي الفضل.
١- كون أبي الفضل ألف كتابا في الرد على اللفظية، والذهبي قرأه، لا يعني أن الرواية موجودة في كتاب أبي الفضل، والكتاب مفقود وليس بين أيدينا، ولم يقل الذهبي أنه أخذ الرواية منه، ولم يشر لذلك لا من قريب ولا من بعيد، والكتاب لم تقرأه أصلا لتجزم بمثل هذا، وكون أحمد ألف كتابا في (الرد على الجهمية) لا يعني أن كل روايات أحمد في الرد عليهم هي من هذا الكتاب! كما تُصوّره طريقة الخليفي.
٢- كونك تتبجح بعلم الحديث، فمن أحالك على غائب ما أنصفك، فمن الذي وثق أبا علي الوراق؟ حتى جعلت روايته في مقام الرد لقول أحمد في عمار؟
٣- نقل الخليفي عن غيره أن أبا علي الوراق ليس مجهول عين، فهب أن له ذكرًا في محل بتصحيف، كيف صيّره ذلك موثوقا وليس هنالك رجل قال: هو ثقة أو أثنى عليه، والخليفي تعنت في رد رواية محمد بن عبد الله بن إدريس في ما نقله عن وكيع بأقل من هذا، ومحمد بن عبد الله أثنى عليه أحمد، وهشام بن عمار جهمه أحمد، فجعل الخليفي يرد على أحمد برواية في سندها من لم يوثقه رجل، مع تعنته في رواية من أثنى عليه أحمد.
فمثل هذا يكون وضع الخليفي في الحديث، فكيف يدّعي على غيره كلامًا، وحالُه يكذّبه؟