الرد مستمر..
ظهر الخليفي في مقطع جديد، للرد على الكتاب، وهو الذي قعّد قواعد غير منضبطة في تكفير الأعيان بما يلزمه بما لا محيد عنه التكفير في الرواة الذين يصحح لهم مروياتهم، وسبق ذكر اتفاق الطوائف الإسلامية على اشتراط الإسلام في الراوي، فلا يجوز أن يمتد تكفيره لرجل يعتقد ثقته في الحديث ويجعله حجة على الناس في الدين وهو يدين الله بكفره، فما الذي فعله؟
قال بأن صاحبنا “افترى عليّ” وهذه سنأتي لها في موضعها، “لا هو ولا عشرة مثله يستطيعون أن يردوا على حجتي هنا” حسن نريده هو لا نريد عشرة مثله، ثم ذكر هشام بن عمار [245هـ] وقرأ من كتابي: “لم تقول لم يخرج في الصحيحين للفظية وهشام بن عمار خرج له؟” فقال: هشام بن عمار مثال واحد يستدرك عليّ لنقل لا بأس" إذن ما لازمة: لا أنت ولا عشرة، ثم نعم! هذا مثال جيد يمكن أن يستدرك عليّ “لنقل أننا غفلنا”.
ثم قال كيف تسوي بين متماثلين؟ ويغفل عما قاله أحمد بن حنبل فيه بأنه أشد من الكرابيسي، فهو يجعله أشد من الكرابيسي، فما العمل هنا؟ قال [روي=بصيغة التمريض/التضعيف] عن هشام أنه تبرأ من مقالة اللفظية، والذهبي واضح أنه ينقل من هذا الكتاب رجل ألف في الرد على اللفظية، [ليس في كتاب الذهبي أنّ ذلك من الكتاب بتاتًا] إذن: هذا الرجل هو خصم للفظية، من هو هذا الرجل؟
أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الحافظ، هذا الرجل من وثقه في الحديث؟ الرجل أثنى عليه القاضي عياض، وله هذا الكتاب، وهو فقيه، والخليفي نفسه رفض أعلى من هذا الثناء في رواية لمحمد بن عبد الله بن إدريس رغم أنّ أحمد أثنى عليه، وقال هذا ثناء على الديانة لا في الحديث، والرواية فيها معارضة لما قاله أحمد في الرجل، وما جاء عنه فلم لم يستنكر ما فيها [لأنها أعجبته]، وصار يتبجح بأن غيره لا ينقل هذه الرواية، لأني لم أنقلها في مدونتي! رغم أنها موجودة في كتاب مطبوع متداول، ومرفوع على الشبكة، وتشير إليها محركات البحث، فهو يظن أنه مصدر الروايات. قال: “هذا من باب أن كثيرًا من الناس عندهم الرجل إذا كان عالمًا أو كان رجلًا جليلًا، فإنه لا يجوز أن يجرح، أو يتكلم فيه، ولو تكلم فيه لأمر الاعتقاد فإن ذلك يعني الطعن في الدين”.
هذا الكثير من الناس، هل أنت منهم؟ هل تقصد هؤلاء هم شهود الشرع فإن جرح الشهود جرح الشرع؟ لحظة هذا الكلام سمعته من قبل، في أي موضع، رجل جليل لا يجوز الطعن فيه، وكل كلام فيه يعني الطعن في الدين إن كان يمس الاعتقاد، وأنه يجب التأول له، وعدم جرحه؟ إن كان هذا مذهبك فلم تعيب على غيرك ممن تسميهم [مميعة] وإن لم يكن مذهبًا لك فلم تستكثر به وتحشو به كلامك وأنت ترى بطلانه بل تراه ضلالًا وبدعة؟أم تتنقل حسب الخاطر، والمصلحة؟
قال إنه يعتمد هذه الرواية، فلم تنكر عليّ؟ لحظة! أحمد معاصر للرجل، وهو عندك أعلم الناس في عصره في الحديث، وبمقالة اللفظية، تعارض قوله برواية [رويت]، هل ما جاء عن هشام يتعلق فقط في اللفظ؟ لا، جاء عنه في تأويل حديث الرحم، وجاء عنه أن الله تجلى لخلقه بخلقه، كل هذا تركته، لماذا لأجل ما روي عنه من التبرؤ من اللفظية، من نسبه إلى اللفظية؟ أحمد! حسن لنكمل.
اعتمد الذهبي، والذهبي نفسه يقول في الكرابيسي: “لا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي، وحرره في مسألة التلفظ، وأنه مخلوق هو حق” فالذهبي يوافق الكرابيسي، الذي جعله أحمد أشد من هشام، فإن قبلت كلام أحمد ولم تعذر فيه في الكرابيسي فلم لا تنزله على الذهبي؟ لكن الرواية أعجبته فقال قال جاءت رواها [كذلك] ابن عساكر وهو أشعري، ليوهم أنَّ للأثر طريقين، على أنَّ الذهبي نفسه يعتمد على كتاب ابن عساكر، ولا دليل عند الخليفي على أنَّ الذهبي له رواية أخرى بإسناد آخر مخالف لرواية ابن عساكر، بل لا دليل عنده على أنَّ هذه الرواية لم ينقلها الذهبي عن كتاب ابن عساكر، وكلها مسلسل بلفظ حدثنا، فهو يحتمل أن يكون توسعًا للفظ في الإجازة ويحتمل أن يكون مشافهة، وعليه فهو ملزم بتوثيق كل من في إسناد ابن عساكر، ولم يفعل هذا، فعلم أنه يرد دفعًا عن نفسه لا بحثًا عن الحق.
ثم قال هؤلاء يروون إجازة للكتاب، والإجازة من أبواب الرواية، فهل تصحح ما يروى إجازة من طريق [كافر عندك] وتعارض بها ما جاء عن أحمد؟ [بالمناسبة، كان الخليفي قبل آخر صوتية يجهم هشام بن عمار، كما نقلته عنه في كتابي، وكان يذكر فيه كلام أحمد، لكنَّه صار يبرئه، أو قل يسعى لتبرئة نفسه في ليلة وضحاها، وهذا يظهر على أنَّ الرجل متلاعب، لا يبحث في الحقائق، بل يريد أن ينتصر لنفسه فقط كيفما كان، كما اكتشف ضعف محمد بن عبد الله بن إدريس بعد يوم من نقد كلامه، هنا يقول إنه يبرئ هشامًا من اللفظ، ويدفع 3 روايات عن أحمد لما [روي] عن هشام.