لم تنحصر الشهادات في عصر العثمانيين عن حال القضاة، كما سبق من شهادة ابن عابدين (١٨٣٦م) بل سبق ذلك في عدة شهادات منها ما قاله ابن القيم (٧٥١هـ):
وإِذا هُمُ حَكَمُوا بحُكْمٍ جَائرٍ … حَكَمُوا لمُنْكِرِهِ بِكُلِّ وَبَالِ قُالوا أتُنْكِرُ حُكمَ شَرْعِ مُحَمَّدٍ … حَاشَا لِذا الشّرْعِ الشَّرِيفِ العَالِي عَجَّتْ فُرُوجُ النَّاسِ ثُمَّ حُقُوقُهُم … للهِ بِالبُكُرَاتِ والآصَالِ كمْ تُسْتَحَلُّ بكل حُكْمٍ بَاطِلٍ … لا يَرْتَضِيهِ رَبُّنَا المُتَعَالِي فَاحْتَلْ عَلَى إسْقَاطِ كُلِّ فَرِيضةٍ … وَعَلَى حَرَامِ اللهِ بِالإِحْلالِ واحتَلْ عَلَى المَظْلُومِ يُقْلَبُ ظالمًا … وَعَلَى الظَّلومِ بِضدِّ تِلكَ الَحالِ فَكِّرْ وقَدِّرْ ثُمَّ فَصِّلْ بَعدَ ذَا … فإِذَا غُلِبْتَ فَلِجَّ في الإِشْكالِ واعْمِدْ إلى تلك الشهادةِ واجعلِ الْـ … إبطالَ همَّك تَحْظَ بالإبطالِ واحْتَلْ عَلَى مَالِ اليَتِيمِ فإِنهُ … رِزْقٌ هَنِيٌّ مِنْ ضَعِيفِ الحالِ وَاحْتَلْ عَلَى أَكْلِ الوُقُوفِ فإِنهَا … مِثْلُ السَّوَائِبِ رَبّةِ الإِهمالِ أَمَّا القُضَاةُ فَقَدْ تَوَاتَرَ عَنُهمُ … مَا قَدْ سَمِعْتَ فَلا تَفُهْ بمَقَالِ