الموضوع فيه خلاف!
عندما تتكلم في أي مسألة يأتيك من يقول لكنّ الموضوع خلافي، صحيح كلامك ولذا يتوقع دومًا الخلاف مع صاحب القول، ولذا يجري الحديث لمن تنحاز فيها، على سبيل المثال: لما تنحاز لمصلحة البنك، حتمًا سيكون هذا ضد الانحياز لمصلحة من بنى عليهم البنك مصلحته، لا وسطية بينهما، عندما تكون مع رفع أرباح صاحب البنك، أنت مع خسائر من ربح منه البنك الذين هم القطاع الأوسع! والغريب أن يستغرب أحد من المتضرر أن يقول شيئًا لأن الموضوع خلافي.
متوقع من موظف يتقاضى بالعملة الصعبة من البنك أن ينحاز لمشغله وهذا يشمل قطاع موظفي [الرقابة الشرعية] الذين تشكل أسماؤهم دعاية للبنك المشغّل، لكنهم سيبقون في نظر الجميع سوى [طلابهم] موظفي بنك!
والتعلق بالمسائل الخلافية يشبه قولك لمن اعترض على حكم ابنه بالإعدام لأنه سار مسرعًا فوق الحد المسموح به في قوانين المرور: المسألة خلافية وابنك هدد سلامة غيره، وهناك قول يجوّز التعزير بالقتل!! لمَ تعترض على هذا فالمسألة مشهورة! الطريف بالموضوع أن المسائل الخلافية تظهر للعلن في مصالح البنك دومًا، جواز مثلًا التعامل بالفائدة مع البنك المركزي لأن البنك “مضطر”، أو إبراز مسألة أن النقود الورقية ليست هي الذهب والفضة، وأن هناك “خلاف” في القياس، وكذلك “التعليل” وفي “ربا الفضل” حتى الإجماع خالف فيه “النظّام”، جيّد أن ترى صراحة الانحياز بدل الكلام العام نحن نعمل ونفكر لمصلحة جميع المسلمين! حتمًا هناك مصالح متضاربة حتى بين المسلمين وهناك انحياز لمصالح على أخرى.
لا إشكال في الوضوح ولمن تنحاز، فلكل مصالحه، لكن إن قتل رجل، أبرز لك خلاف معاوية مع علي ليقول المسألة خلافية، وعلى أهل المقتول الإمساك عما شجر! وإن اعترض أحد على ما يراه استغلالًا قال لك المسألة خلافية فإن هذا يعطي صورة/مجرد بروفة لما يمكن لهؤلاء أن يقولوه في أي ظرف كان.
مودتي 🌹