“تستدعى طائفة العمّال والمباشرين الموجودة حاليًا لتمثل أمام ناظر الأموال وأمين البلد، وتبين ما بقي لديها من محصول سنة ٩٢٩ هـ وما جمعته من محصول سنة ٩٣٠ هـ، وما سلمته مما جمعته، وما بقي لديها.
وإذا ظهر في حوزتهم شيء، بعد تقديمهم الحسابات، يُحَصّل منهم دون نقص، ولا تترك عليهم آقچة واحدة أو أي شيء، وإذا تعلل أحدهم، وأظهر العجز، صودرت أملاكُه وأمواله.
وإذا لم تكفِ وكان له كفيل تُحَصّل من كفيله، وإذا لم توفِ، يسام العامِل سوء العذاب، وإذا ثبت أن لديه شيئًا مخفيًا أو مستورًا واعترف به، يؤخذ منه ويسلّم إلى الخزينة العامرة، ويأمر أمير الأمراء بصلبِ العامل”
(قانون نامه مصر؛ الذي أصدره السلطان القانوني لحكم مصر، ترجمه: أحمد فؤاد متولي، رئيس قسم اللغة التركية، ص٤٢.)