“حافظ الساسة العثمانيون على سياسة الأسواق الحرة، وبقي اهتمامهم الرئيس يتركّز حول توفير ما تتطلبه السوق الداخلية من سلع ضرورية.
ولعجزهم عن رسم سياسة اقتصادية شاملة للدولة لم ينتبه أولئك الساسة للخطر الكامن في الوكلاء الأجانب الذين كانوا يمنحونهم الامتيازات التجارية، إلى أن أصبح هؤلاء الأوروبيون يسيطرون حتى على تجارة الترانزيت بين الموانئ العثمانية للبحر المتوسط، من النصف الثاني للقرن السادس عشر.
وقد بقيت الحكومة العثمانية المقيّدة بالمفاهيم التقليدية تشجع استيراد البضائع إلى الدولة، بينما تعرقل تصدير البضائع منها… ومع الحفاظ على القيود ضمن نظام الحِرف فقد عرقلت الحكومة العثمانية أيضًا تطور فروع الإنتاج والتصدير”
(تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، خليل إينالجيك، ترجمة: محمد الأرنؤوط، دار المدار الإسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢م، ص٨٤.)