فاضي شوية؟!
بقطع النظر عن أي موقف من محمد حسين يعقوب، أنت معه أو ضده، ليس هنا المسألة، حينما يستدعى شاهد مهما كان هذا الشاهد إلى المحكمة، فإنه يُسأل بخصوص القضية، لا تعلق للمحكمة بآرائه السياسية الشخصية، ولا معتقداته الدينية التي يكفلها الدستور، تخيل محكمة تسأل رجل دين نصراني: هل تؤمن بولادة المسيح دون دنس، أو لا؟ ستكون بروفة لمحاكم التفتيش، ما حكاية ما رأيك بفتيا لابن تيمية؟! ما علاقة هذا بصلاحيات المحكمة؟ هذا نظام “فاضي شوية” تقدر على أن تحدثه به في ندوة، في أي صالون ثقافي، إن رغب في ذلك، أما في محكمة تقول إنها ألزمته بالحضور! فلا تسأله بما يعنُّ للقاضي، وما يرغب فضوله في الاطلاع عليه، بل تسأل بخصوص القضية المرفوعة إليها، تسأله عن أقواله هو التي نسبها إليه المتهمون واحتجوا بها فيما اتهموا فيه، عن ظروف القضية، لا عن آراء الرجل الفقهية والدينية والعقدية، وما رأيك بمن كفر غيره؟ لم يخبرنا عن رأيه في المعتزلة! ومثل هذه الأسئلة، بل تقول له أنت قلت في شريط كذا، في موضع كذا وتستوضح منه رأيه متى كان مفيدًا للقضية! أما أن تكون داخلًا على بياض، وتسأله عن فلسفته في الحياة، فهل هذا من صلاحيات محكمة يفترض ألا تخدش الدستور؟