القوانين المستنبطة كصيغ اعتذارية

القوانين المستنبطة كصيغ اعتذارية

بعض الناس يجهد في استنباط قوانين من كلام بعض الفقهاء، أو المتكلمين، ونحو ذلك ويحاول أن يجمع بين مقالات متنافرة، يكون حملها على التناقض أرجح من حملها على أوجه الجمع من مطلق ومقيد، وعام وخاص، ونحو ذلك.

فآليات أصول الفقه، أن الجمع أولى من الترجيح، والمتأخر المعارض هو ناسخ للمتقدم، تقوم بداية على مسلمة العصمة للقائل، وهو ما لا يوجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذا تجد في الفقه المقارن أو الخلاف العالي كما يسميه الفقهاء، أن ما يعتبره مذهب قاعدة هو في نظر مخالفيه مجرد تناقض وعدم اتساق في المذهب الواحد، وإن كان هذا في الفقه وهو الذي خدم طويلًا ففي المقالات الكلامية أكثر.

فتجد من يجهد لبيان أن فلانًا من المثبتة ويعارضه غيره بموضع لتعميم تفويضه، وآخر بموضع لبيان تأويله وهكذا، وقد يكون الكاتب تناقض فحسب، دون تنبه منه للوازم قوله.

ومن هنا تفتعل معارك لا تحصيل فيها لطرف فمن توهم الانتصار فيها بقيت بعض النصوص من صاحبها منغصة على نتائجه، ومن الناس من يظل موهمًا أو متوهمًا أنه يحقق مذهبًا والواقع أن يعتذر عن تناقضات داخلية فيه لا أكثر!