بالنسبة لكتاب المعارضات العقلية… كلمة أخيرة في الموضوع
ليس هدفي تتبع الكتاب بالنقد، لكن المؤلف حاول التسويغ لنفسه بأن ما حصل كان في المقدمة، وأن المشرف طلب عدم إثقالها بالحواشي، فكان لهذا التسويغ وقعه، فالكتاب فيه سرقات لا في المقدمة فحسب، ولا الفصل الأول، بل يشمل العديد من مباحثه، ولو تتبعها المرء سيكون المنظر كارثيًا.
كما هو معلوم فإن أي رسالة علمية يوقع فيها الكاتب بأن بحثه غير مسروق، قبل أن تتقدم للمناقشة، كما أن عقود الكتب وطبعها تشمل هذا الأمر، إن أي سرقة تضر بالكاتب والناشر، بل وحتى جمهور القراء، هناك وضع مزرٍ في الجامعات في كثير من الرسائل معلوم هذا، لكن ليس هذا مسوغًا للمسألة، والحل يكمن بالنقد، بما يضمن رفع مستوى الكتّاب، لما يضمن الكاتب بأن أحدًا لن ينقده فإن هذا يعني أن يتكاثر هذا الفعل.
قبل عدة أيام كتبت على مسألة تغريم عائض القرني آلافًا لأنه قرأ نصًا دون إحالة في برنامج، وتم وقف بث الحلقة ونشرها، بمعنى إن المسألة حتى قانونيًا ما هي لعبة، سواءً للكتاب أو الناشرين، بالنسبة للإخوة الذين يقولون عند كل نقد لكتاب لو راسلته، السؤال لماذا؟ حتى يعدّل مثلًا في طبعته الثانية، غالبًا تأخذ الطبعة الثانية سنة، وبالتالي فهناك كتاب نحيل إليه بـ (ط1) ولما يكون هناك (ط2) يجري الكلام عنها، لا شيء شخصي حتى تراسل كاتبًا أخطأ، هو ينشر بالعام، فمن حق أي أحد أن ينقد بالعام.
ميزة أهل الحديث كانت أنهم ينقدون الخطأ حتى ولو من أقربائهم، وكثيرًا ما سمعنا الفخر بموقف علي بن المديني الذي ضعّف أباه في الحديث، أتمنى أن يكون هذا المنهج عامًا، بدون (خيار، وفقّوس) كما يقال في المثل، الخطأ خطأ مهما صدر من أيّ كان.