تقرير في بداية القرن العشرين عن البغاء في مصر
وقفت على تقرير عن البغاء في مصر، كتب في عهد الملك فؤاد الأول، ورفع إليه، كتبه طبيب الجلد والأمراض التناسلية فخري ميخائيل فرج، ومما جاء فيه “يجيز النظام في مصر وجود العاهرات بشكل رسمي” [١]، وأكد المؤلف بأنه “من الذين يفضّلون نظام المنع على نظام الجواز” [٢].
“تنقسم العاهرات في مصر إلى قسمين كبيرين، (أ) العاهرات الأجنبيات، (ب) العاهرات الوطنيات” [٣]، رغم ذلك فإن تقارير مصلحة الصحة السنوية لا تشير إلى جنسياتهن أبدًا، ويرجع المؤلف ذلك إلى عجز المصلحة، أو الامتيازات الأجنبية، حيث تحتمي الأجنبيات بقنصلياتهن، وهناك قسم منهن يسمى (الدرجة الأولى) وهن من اللاتي “يحق للواحدة منهن أن لا تتعرض للكشف عن حالتها الصحية رسميًا” [٤]، وهذا لا يكون إلا للأجنبيات حصريًا.
أما الأجنبيات المسجلات رسميًا فعددهن: ٤٣٢٢ خلال ٤ أعوام، ويرصد المؤلف أن عددهن يزداد، والرقابة عليهن تتقلص[٥]، فضلًا عن وجود غير المسجلات رسميًا، أما عدد اللاتي عولجن منهن بمستشفيات الحكومة، من أمراض تناسلية كالزهري، والسيلان، فكان متوسط السنة: ٩٥٠ حالة.
أما الوطنيات فبلغ عدد المسجلات بمستشفيات الحكومة بمرض الزهري فحسب من ١٩١٧ إلى ١٩٢٠: ٤٩٤٩ حالة، أما مع غيره من الأمراض فيبلغ ٢٧١٧٨ حالة مرضيّة، وعدد المسجلات رسميًا منهن بلغ ٢١٥٨٣ خلال ٤ أعوام، فضلًا عن غير الرسمي، وتلتمع وطنية الرجل فيقول بأنه لا يحب أن توصف بلده بأي وصمة لكن لا يريد تجاهل الخطر المحدق بمصر.
“ولولا انتشار الأجانب في بلادنا واختلاط رجالنا وشبيبتنا بهم، ورغبة هؤلاء في التقليد الأعمى لكل بارق خلاب من أخلاق الإفرنج وعوائدهم لوقفت مصيبة انتشار البغاء السري عند حد معقول” [٦] ويؤكد بأنه إذا تكاتفت الجهود يمكن محوه تمامًا، مهاجمًا فكرة الموضة والاختلاط في المسارح[٧].
[١] تقرير عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية في القطر المصري؛ مرفوعة إلى: حضرة صاحب الجلالة الملك والحكومة الجليلة، فخري ميخائيل فرج، المطبعة العصرية، ص٨. [٢] ص٨. [٣] ص٩. [٤] ص١٠. [٥] انظر: ص١٥. [٦] ص٢٩. [٧] انظر: ص٣٠.