قتل في نيوزلندا، هل هو حدث فردي؟ ما هو دور الدولة؟

قتل في نيوزلندا، هل هو حدث فردي؟ ما هو دور الدولة؟

عام 2011 نفذ أندرس بيرينغ بريفيك (المتطرف اليميني) هجومًا دمويًا في النرويج، راح ضحيته العشرات، وبقطع النظر عن آرائه المتطرفة، كان هناك سؤال ملّح، أين كانت الدولة عن أندريس؟ الذي صنع سيارة مفخخة، وهاجم بالسلاح الناري في موقع آخر بعد إعلانه الحرب وفقًا لما تمليه عليه إيدلوجيته. الواقع كانت أجهزة الدولة مشغولة بتتبع (التطرف الإسلامي) فيما يمكنه تعرية واحدة من ادعاءات المجتمعات العلمانية الحديثة، فهي تقبل التوجيه، والإيحاء، بالتركيز على جهة وإغضاء النظر عن جهة أخرى. إن عملية التركيز على المسلمين، التي يمكنها أن تجعلها تراقب شخصًا لأتفه الأسباب، بل حتى تورط أجهزة الدولة بتلفيق التهم له، وتجاوز حدود صلاحياتها للإيقاع به في حدث يوهم بأنه (إرهابي) مثال ذلك حكم القاضية الكندية: كاترين بروس، في قضية الزوجين المسلمين جون نوتال وأماندا كورودي، بأن الشرطة الكندية تجاوزت صلاحيتها للإيقاع بالزوجين الساذجين، وحكمت ببراءتهما من تهمة التخطيط لتفجير المجلس التشريعي في 2013. ففي الوقت الذي تنشغل فيه أجهزة الدول الغربية بتتبع بعض الساذجين المسلمين لمحاولة الإيقاع بهم، كان هناك من يصرّحون بإيدلوجياتهم المتطرفة، وتهديداتهم بالعنف الأعمى، ويتجمعون بسهولة على الإنترنت، ويتدربون على أسلحة نارية في الواقع، كانوا قتلة مع وقف التنفيذ، متجولين بدون أن يجدوا من ينظر إليهم كتهديد جدي، فأجهزة الدولة كلها لا يعنيها الأمر. يأتي حدث نيوزلندا ليعيد المسألة مرة أخرى، عبر القفز عن التسطيح في التعامل مع هذه الأحداث، بربطها بفرد أو مجموعة أنفار، أو حتى بيمين متطرف، بإعادة السؤال هل كانت الدولة منهمكة في التنقيب عن مسلمين، في وقت لا يهمها الأمر في غيرهم، ورحم الله الضحايا.