هذه الطريقة تهدم الفقه المقارن رأسًا، وتخرج عن أصول الفقه تماما، وتنال من العلماء بلا وجه حق، فما من فقيه إلا ويقول متى صح حديث خلافي فأنا أقول به، ولكن لا ينسب إليه قول إلا بما قاله في المسألة وإلا صار يكفي أن تصحح حديثًا وتنقل إجماع العلماء على القول به! وبهذا تختلط مواضع الإجماع بالخلافيات. ومن نسب إلى ابن حزم قوله بحل المعازف لم يكذب عليه، فهو قوله ونصه، وعلى هذا الزعم حتى من رد عليه فيها كذب عليه!