تيارات زادت التهميش والاغتراب أن تعيش في ظل مجتمع رأسمالي تنافسي يعني أن الاغتراب والتفكك والتهميش ضربة لازب عليك، وفي هذا الإطار يصبح فن العيش تحديًا صعبًا، ويزيد الأمر صعوبة أن تعيش في دولة قيل يومًا عنها نامية، تجتاحها منتجات الدول الصناعية وفروعها بما يحطم أي إنتاج وطني صناعي، زد على ذلك تضخم قطاع بيروقراطية الدولة، وتركيز الدولة على جانب الأمن وتأمين الموارد لمن يتحلق حول أجهزتها. في كل هذا كان هناك تيارات تزيد الطين بلة، وتسارع برمي المتشبثين بأطرافهم في دوامة عجلة الحياة، فتركلهم بعنف إلى وسط فوهة الحضيض الاقتصادي والفكري والاجتماعي وغير ذلك. ...

التخليط في اصطلاحات العلماء مثال ذلك تعليق سعيد فودة على قول ابن تيمية بأن النصوص جاءت بإثبات مفصل وتنزيه مجمل، بقوله: “ابن تيمية جعل المجمل وصفًا للنفي فقال: النفي المجمل، فجعل النفي نفسه مجملًا، ولكن المجمل غير مُبيّن، وغير المبين لا يعمل به لعدم وضوح معناه المراد منه أو مصاديقه” (١). وهذا خلط شنيع، فمقصد ابن تيمية ليس هذا، بل هو ما نبه عليه الجويني بقوله: “أما المجملات فقد يُطلق المجمل على العموم في قولك: أجملت الحساب، إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها” (٢)، فهذا الذي يقصده ابن تيمية بالصيغة الجامعة المقابلة للتفصيل، لا المبهم الذي ليس مبينًا. ...

“جُلُّ ما يحسبه الناس ظواهرَ معرّضة للتأويلات فهي نصوص، وقد تكون القرينة إجماعًا واقتضاء عقل وما في معناهما” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤١٥.) النص هو الذي لا يحتمل التأويل، والظاهر هو الذي يحتمله مع أن الراجح منه غير المؤول، وهنا يقول الجويني مسألة مهمة، فليس الظاهر يكون بمجرد أن تعود إلى القواميس والمعاجم فتجد أن اللفظ له أكثر من معنى فتحكم بأنه ظاهر فحسب، بل قد يكون انضاف إليه إجماع، وسياق يحدد المعنى، ونظائر في الشريعة ونحو ذلك، مثال ذلك: “أقيموا الصلاة” فلا يقال هذا ليس نصًا لأن اللفظ يحتمل الدعاء أو الصلة! فالسياق والإجماع يحدد أنه نص في الصلاة المعلومة المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم. ...

“معظم الخلاف سببه توسط النظّار النظرَ من غير استتمام له” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٣٥٥.)

أبو حنيفة “كان ضعيف القيام بجمع الأحاديث، صارفًا جمام طلبه إلى الرأي، مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٣٧٩.)

“العمل لا ينحصر في مدارك القطع، فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٤٠٧، ٤٠٨.) هذا من المواضع التي زلت بها أقدام عديد من المعاصرين، حيث إنه يقول هل يوجد نص قطعي في المسألة ليعمل بها، فإن لم يوجد فكأنه في حل من عدم القول بقياس ظني، أو خبر يفيد الظن الغالب، والقطعي قسم من أقسام النصوص، وهو دال على العمل بالظني، ولا يرد الظني لمجرد استصحاب أن الأصل الإباحة، حيث إن الاستصحاب أضعف الأدلة الأصولية ويرتفع بما فوقه من قياس ظني على سبيل المثال، أو عموم سبق أن دخله خصوص في غير المسألة. ...

هل للأمر صيغة تخصه؟ ثم هل صيغة “افعل” تفيد الوجوب؟ هذا السؤال في أصول الفقه يُظهر شيئًا من أثر المتكلمين في الأصول وبالتالي الفقه، وتأثيرهم على المنتسبين إلى مذهب بما يخالف أصول إمام المذهب، يقول الجويني: “أما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب، إذا تجردت عن القرائن، وهذا مذهب الشافعي. والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن [الأشعري] في الوقف، ولم يساعد الشافعي منهم غير الأستاذ أبي إسحق” ...

“إن قيل: أيجب على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء مدينة ليقيموا الجمعة فيها؟ قلنا: هذا الآن من فن الخرق فإن المتبدين غير مأمورين بالجمعة” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص٢٦٠.) الجويني صارم في التعامل مع الخلافات، كما فعل في كتابه الغياثي وغيره، فليس كل استشكال يحترمه لذا يسمي هذا بفن الخرق، من الجهل والحماقة. والمسألة المذكورة هي “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” فالأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالوضوء، حيث إن الصلاة لا تتم بدون الوضوء. ...

المعدوم مأمور عند الأشعري، والجويني يبين الإشكالات عليه الأشعري قال بالكلام النفسي، بلا حرف ولا صوت ولا حدوث، ومن الإشكالات على هذا كيف يأمر الله بكلامه النفسي من لم يخلق بعد، يقول الجويني مبينًا كيف تدرج الأمر بالأشعري: “هذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزليًا لكان أمرًا، ولو كان أمرًا لتعلق بالمخاطب في عدمه” (١). ومن هنا تحرك الأشعري فرأى أنه “إذا بيَّنا أنه لا يمتنع ثبوت الأمر من غير ارتباط بمخاطب اندفع السؤال، فآل الأمر إلى أن المعدوم مأمور على شرط الوجود، وهذا منتهى مذهب الشيخ [الأشعري]” (٢)، فالأشعري يريد أن يبين أن الأمر لا يلزم منه وجود مأمور حتى يدفع كلام المعتزلة عليه. ...

شهادة الجويني للحنابلة بالصلابة في المعتقد، رغم خلافه معهم، ويصف اعتقادهم بأنه يوافق المُعتقَد فيه على ما هو عليه: “نرى الحشوي من الحنابلة مصممًا على عقدٍ يتعلق بالمعتقَد على ما هو به، مع إنكاره النظر، ولو نُشِر بالمنشار لم يَكَع ولم يرجع” (البرهان في أصول الفقه، أبو معالي الجويني، حققه: عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ص١١٨.)

هل للأمر صيغة تخصه؟ ثم هل صيغة “افعل” تفيد الوجوب؟ هذا السؤال في أصول الفقه يُظهر شيئًا من أثر المتكلمين في الأصول وبالتالي الفقه، وتأثيرهم على المنتسبين إلى مذهب بما يخالف أصول إمام المذهب، يقول الجويني: “أما جميع الفقهاء فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب، إذا تجردت عن القرائن، وهذا مذهب الشافعي. والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن [الأشعري] في الوقف، ولم يساعد الشافعي منهم غير الأستاذ أبي إسحق” ...

“كان في بدء الأمر رفع الإزار إلى أنصاف الساق تجنبًا للخيلاء والمراءاة، وكذلك تشمير القميص، فلم يزل الناس في تبديل سوء ضمائرهم حتى صار ذلك تصنعًا ومراءاة، فكان من شمر الإزار ممقوتًا لسوء مراده. وروي عن أيوب السختياني رحمه الله أنه طول قميصه، فقال له الخياط في ذلك، فقال: السنة اليوم في هذا الزي، أو كلامًا هذا معناه، كأنه ذهب إلى أنه إنما نهي عن طوله خيلاء فشمروا، فاليوم صار التشمير مراءاة وتصنعًا وتزينًا للخلق يختالون في الدنيا والدين!” ...

“قوله: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) كل هذا على الوعيد والتهديد والتغليظ تحذيرًا، وتهديدًا، لا على أمر التعبد، ولا على الإباحة” (تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المَرْوَزي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ، ص٥٦٤.)

“رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأولياء وبعده الصدّيق رضي الله عنه، وبعده الفاروق رضي الله عنه” (ختم الأولياء، الحكيم الترمذي، تحقيق: عثمان إسماعيل يحيى، المطبعة الكاثوليكية، بيروت-لبنان، ص٣٦٤.) “هل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر ؟ إن كنت تعني بالأعمال فلا، وإن كنت تعني في الدرجات غير مدفوع … الولي الذي هو آخر الأولياء في آخر الزمان” (ختم الأولياء، ص٤٣٦.) وهذا من المواضع التي نقدها ابن تيمية على الحكيم الترمذي وقال بأنه تناقض في الكتاب نفسه، فمرة يقطع بأفضلية أبي بكر وعمر في الولاية، ومرة يجوز أن يكون في منزلتهما غيرهما. ...

كتاب الاحتياطات، للحكيم الترمذي، أعده وقدّم له: عبد الواحد جهداني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى: ٢٠١١م، صغير الحجم، وحوى بعض المسائل التي رأى أن الأخذ بها هو الأحوط في الدين. وبعض مسائلة لا يتفق معه فيها الفقهاء، بل هي من باب التعنّت والزيادة على المشروع، مثال ذلك: “أن يسجد سجدتين في آخر صلواته يتوخى بذلك إتمام ما دخل فيها من السهو والنقص” (ص: ٧٦) وهذا يعني أن يسجد للسهو في كل صلاة احتياطًا، وهي زيادة في الهيئة المشروعة دون سببها المعيّن، وفتح لباب الوسواس. ...

كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي، كتاب حافل في أخباره ونوادره وفوائده وإحالاته، ونكته الفقهية وتنبيهاته الحديثية، ومروياته، وأشعاره، وحفظه للعديد من المراسلات، والمناظرات، وقد زاده حسنًا صنيع محققيه (الطناحي/الحلو) حيث يذكران في الحاشية ما فيه زيادة من الطبقات الوسطى، أو موضع الإحالة، وقد يتعقبان المؤلفَ في سهو ونحوه. على ما في الكتاب من فرط تعصبٍ للأشعرية، والشافعية، وقد تكلم السبكي مرارًا في شيخه الذهبي، وأطال في التقعيد لمسائل تعود في غايتها إلى منع اعتماد كلام الذهبي في أشعري وصوفي وشافعي، وقد طبع كلام السبكي في هذا مستقلًا كأنه التحقيق وفصل الخطاب، على أن نقد السبكي للذهبي هيّن ما دام في المباحث العلمية، ولكنه احتد حتى استحل عرضه على السيف، فكان ميزان السبكي مفتقرًا إلى اتزان، وتسلسل بعض مقدماته مدخولًا لا أنه مقدمة بنفسه. ...

تقي الدين السبكي: “الإعلام بموت الميت بمجرد الصلاة، من غير ذكر شيء من المناقب حسن مستحب، وما عداه مكروه، قال: وقد ينتهي إلى التحريم” (طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي، ١٣٨٣هـ-١٩٦٤م، ج١٠، ص٢٣٩.)

“أبو الحسن الكرخي: أوصانا شيوخنا بطلب العلم، وقالوا لنا: اطلبوا واجتهدوا، فلأن يذم لكم الزمان، أحسن من أن يذم بكم الزمان” (طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي، ١٣٨٣هـ-١٩٦٤م، ج٩، ص١٥١.)

“كان الحكماء يقولون: ابنك ريحانتك سبع سنين، وخادمك سبع سنين، فإن صار ابن أربع عشرة سنة فإن أحسنت إليه فهو شريكك، وإن أسأت إليه فهو عدوّك، ولا ينبغي أن يُضرب بعد البلوغ ولا أن يُساء إليه، لأنه حينئذ يتمنى فقدَ الوالد ليستبد برأيه”. (الطب الروحاني، عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد زغلول، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، ص٦١.)

محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري، “كان يقول: ما أعرت كتابًا إلا ظننتُ أنه لا يرجع إليّ، فإذا عاد عددتُ ذلك نعمةً جديدة” (طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي، ١٣٨٣هـ-١٩٦٤م، ج٨، ص٥٥.)