فبراير

تعليق سريع على الصفحات الثلاثين الأولى من «معيار النظر عند أهل السنة والأثر» كثيرا ما نسمع بالمقولة الشهيرة «لا تحكم على الكتاب من عنوانه»، ولطالما اعتبرت حكمةً نفسية، لكن ما ظهرت لي صحة هذه المقولة بأبين مما ظهرت في حال هذا الكتاب وكاتبه. فلنقتبس فقرة واحدة لنرى من خلالها مبلغ علم الرجل: “ومن قبل هؤلاء وجد نفي الباري في بعض النحل الفلسفية الدهرية اليونانية في عصر ما قبل سقراط، كما كان مذهب ثيودورس القوريني أو القورينائي Theodorus of Cyrene (نسبةً إلى إحدى المدن الليبية حيث ولد) الذي ألف كتابا في القرن الرابع قبل الميلاد سماه «حول الآلهة» نفى فيه وجود الصانع واستهزأ بآلهة اليونان وطورد من أجل ذلك. وقد كان أول من سماه الفلاسفة القدماء بلفظة Ho Atheos اللاتينية التي تترجم إلى Atheist الإنكليزية بمعنى الذي لا إله له! وقد تابعه تلميذه أبيقور على دهريته الطبيعية إجمالا، وكان مقلدا للوكريشيوس وديموقريطوس في نظريتهما الذرية المادية التي حولت الواقع كله والوجود كله إلى ذرات متناهية الدقة تتكون منها الصور والأجسام والحركات، بما في ذلك الآلهة نفسها.” ص 33-34. ...

“قد يبغي الوحش على الوحش فلا يكون ذلك غريبًا، لأن البغي مما ركب في غرائزه، وقد يبغي الإنسان على الإنسان فلا يكون ذلك عجبًا لأن في الإنسان عرقًا نزاعًا إلى الحيوانات وشيطانًا نزّاعًا بالظلم، وطَبعًا من الجبلة الأولى ميّالًا إلى الشر، ولكنَّ العجيب والغريب معًا، والمؤلم والمحزن معًا، أن يبغي دين عيسى روح الله وكلمته على دين محمد الذي بشر به عيسى روح الله وكلمته”!! (من أنا، محمد البشير الإبراهيمي، تحقيق: رابح بن خويا، منشورات الوطن اليوم: ٢٠١٨م، ص٨٢.) ...

إعادة نشر

تقييمات سياسية تجده يتندر بعلي جمعة، أو خالد الجندي، أو أي شخصية عامة، إنهم مجموعة من المهرجين بنظره، ثم ينصب (علماء) يحمر لهم أنفه من أي كلمة، لماذا؟ السياسة.. نعم، إن تلك التقييمات السياسية تجعل من امرئ بطل العالم في العلوم لمجرد موقف سياسي أعجبه، ولمَ نبعدها؟ تجده يسأل عن شخص لا يعرفه لا يعرف عنه أي شيء، ما موقفه من الحدث الفلاني؟ -نعم معنا! -إنه من أعلم الناس في الدين إذن! ...

لا يحتاج عاقل إلى انتظار سنة ٢٠٢٢ ليقول لبسام جرار إن كهانته التي نسبها إلى الاجتهاد زورًا، تحتاج إلى تزييف.

“جَهِل رجل على بعض العلماء، فقال العالم: جرح العجماء جُبَار!” (أخبار الظرّاف والمتماجنين، ابن الجوزي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، ص١٠١.)

“وقعت على يزيد بن المُهَلَّب حيّة، فلم يدفعها عنه، فقال له أبوه: ضيَّعتَ العقلَ من حيثُ حفظتَ الشجاعة” (أخبار الظرّاف والمتماجنين، ابن الجوزي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، ص٨١، ٨٢.)

كتب عبد الحميد جودة السحار كتابًا بعنوان [أبو ذر الغفاري مصدَّر ببحث الاشتراكية في الإسلام] ومما جاء فيه: “الاشتراكية ركن من أركان الدين الإسلامي” [١]، “أوروبة لم تعرف الاشتراكية إلا من خمسين سنة فقط، أما الإسلام فقد كانت الاشتراكية ركنًا من أركانه” [٢]، “لقد كان محمد صلى لله عليه وسلم للإسلام رسولًا، وللاشتراكية إمامًا، ولله در شوقي إذ يقول: الاشتراكيون أنت إمامهم***لولا دعاوى القوم والغلواء” [٣]. و"اعتبر أبو بكر الذين يريدون أن يتحرروا من اشتراكية الإسلام بمنع الزكاة مرتدين عن دينهم" [٤] ...

أم كلثوم 🎼 في ١٩٤٤: “يعيش فاروق ويتهنى” في ١٩٥٥: “يا جَمال يا مِثال الوطنية”

بالنسبة لكتاب المعارضات العقلية… كلمة أخيرة في الموضوع ليس هدفي تتبع الكتاب بالنقد، لكن المؤلف حاول التسويغ لنفسه بأن ما حصل كان في المقدمة، وأن المشرف طلب عدم إثقالها بالحواشي، فكان لهذا التسويغ وقعه، فالكتاب فيه سرقات لا في المقدمة فحسب، ولا الفصل الأول، بل يشمل العديد من مباحثه، ولو تتبعها المرء سيكون المنظر كارثيًا. كما هو معلوم فإن أي رسالة علمية يوقع فيها الكاتب بأن بحثه غير مسروق، قبل أن تتقدم للمناقشة، كما أن عقود الكتب وطبعها تشمل هذا الأمر، إن أي سرقة تضر بالكاتب والناشر، بل وحتى جمهور القراء، هناك وضع مزرٍ في الجامعات في كثير من الرسائل معلوم هذا، لكن ليس هذا مسوغًا للمسألة، والحل يكمن بالنقد، بما يضمن رفع مستوى الكتّاب، لما يضمن الكاتب بأن أحدًا لن ينقده فإن هذا يعني أن يتكاثر هذا الفعل. ...

كتاب (المعارضات العقلية) مليء بالسرقات! حتى لا يقال هو سرق فحسب في المقدمة، والفصل الأول، لو ذهبنا إلى نصف المجلد الأول، ماذا نجد؟ قال في نقده [زكريا أوزون]: “تدليسه في نسبة الأقوال إلى غير قائليها، إمعانًا منه في التدليس وتزوير التاريخ، من ذلك نسبته إلى الأديب الرافعي في كتابه (تاريخ آداب العربية) القول: بأن “أبا هريرة رضي الله عنه كان أول راوية يتهم في الإسلام”! من غير أن يذكر (أوزون) موضع هذا النقل من كتاب الرافعي، وحين تبينت ذلك في كتاب الرافعي، وجدته خاليًا من هذا السقط من الكلام، بل على خلاف ذلك وجدته مفعمًا بدفاع الرافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه وتبجيله إياه، غاية ما فيه ذكره لبعض أفراد من الصحابة أنكروا إكثار أبي هريرة من الرواية” [1]. ...

كتب محمد بن فريد زريوح في نقده لزكريا أوزون: “تدليسه في نسبة الأقوال إلى غير قائليها، إمعانًا منه في التدليس وتزوير التاريخ، من ذلك نسبته إلى الأديب الرافعي في كتابه (تاريخ آداب العربية) القول: بأن “أبا هريرة رضي الله عنه كان أول راوية يتهم في الإسلام”! من غير أن يذكر (أوزون) موضع هذا النقل من كتاب الرافعي. وحين تبينت ذلك في كتاب الرافعي، وجدته خاليًا من هذا السقط من الكلام، بل على خلاف ذلك وجدته مفعمًا بدفاع الرافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه وتبجيله إياه، غاية ما فيه ذكره لبعض أفراد من الصحابة أنكروا إكثار أبي هريرة من الرواية، وأصل داء (أوزون) في هذا النقل الكاذب مستل من كتاب (صالح أبو بكر) فهو الذي نسب إلى الرافعي هذه الفرية، استتبعه غلط (حمُّود التويجري) في ردّه على صالح حين انساق وراء كذبته هذه في الافتراء على الرافعي، فوقع هو بدوره في هذا الأديب! وتعجّل في نعته بأنه: (من شرار العصريين ممن أعمى الله قلوبهم)، وآفة الحماس العجلة”[1] …………………. ...

كتاب (المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين) يعاني من السرقة. يعاني الكتاب حاليًا من حديث عن سرقة، يمكن أن تكلف المؤلف غاليًا-زيادة على الصعيد المعنوي-متى رُفعت عليه قضية تمس الحقوق الفكرية للمؤلفين، نحن أمام سطو على رسالة (دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد دراسة لما في الصحيحين) لمؤلفه: عيسى محسن عيسى النعمي، من أول صفحة! فالصفحة الأولى تم نسخها بشكل حرفي من رسالة النعمي، وليس الحديث هنا عن مجرد سرقات لصور أدبية، كما حاول أن يخرج المؤلف لنفسه لاحقًا، إنما تمس الأفكار، مثل: “اتخاذ الجامعات مساجد ضرار لتفريغ هذا الفكر المادي… متناولة السنة وعلومها بألسنة حداد” (ج1، ص30)، الفكر المادي يتناول السنة بألسنة حداد، لا نعرف ما هي العلاقة بينهما، ومع ذلك فهي أيضًا من رسالة النعمي بالحرف، شيء مؤسف بحق. ...

ترجمة مغمورة مؤثرة لأحمد بن الخليل بن سعادة الدمشقي بقلمه [٦٧٨هـ]: “في صغر سني تمكن الضَّعف مني، بسبب أسقام أطالت بي المقام، وكثرة الآلام أحالت مني العظام، حتى رقّ لحمي ودقّ عظمي، وأبي في تضاعيف ضعفي، مع أن بي من الضعف ما يكفي، يُكلفني تكليفًا يفتت الحَصا، وأنا فيه لا أشق له العصا. فآتي بوظائف التكرار في المسا والصباح فوقَ طوق الصغار الأقوياء الصحاح، حتى حفظتُ البُلغة والمصادر وأنا ابن عشر، ثم حفَّظني اللّمع، ونزهة الطرف، والمقامات، وكثيرًا من الشِّعر قبلَ أوانِ إنباتِ الشَّعر، ثم شغلني بالتفقه زمانًا يسيرًا إذ كان في عزمه أن يعلمني من الطب شيئًا كثيرًا، لِما حدَث من خمود وخمول الفقهاء، ورأى كثرة حاجة الأحباء إلى الأطباء. ...

في معرض الرّياض الدولي للكتاب ٢٠٢٠ إن شاء الله.

قبل أن يستلم الخميني الحكم بمدة طويلة كتب في 1944 تكذيبًا لأبي بكر روايته لحديث، فقال: “نقل في التواريخ المعتبرة والكتب السنيّة الصحاح أن فاطمة بنت النبي جاءت إلى أبي بكر تطالبه بإرث أبيها فقال لها أبو بكر: إن النبي قال: (إنا معشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة) … وهذا الكلام الذي نسبه أبو بكر للنبي مخالف للآيات الصريحة من أن الأنبياء يورثون… فماذا تقولون الآن؟ هل نكذّب القرآن أو نقول إن الرسول ينطق بما يخالف القرآن؟ أم نقول إن هذا الحديث لم يقله الرسول وإنما وضع لاسئصال أولاد النبي” [1]. ...

“شاهد ما شفش حاجة” أعلمني بعض الإخوة برد من “يوسف الروقي” على تعليقي السريع على مقال “مصطفى عبد النبي” الذي كان لبيان الخلاف بين ابن تيمية والأشعرية، وكلامه لا يستحق الرد، لكن مع ذلك لا بأس من نصحه بضرورة التعلم. افتتح الروقي مقاله بعنوان: “الفهم الماركسي لنصوص الصفات” ويحسب له لمسته الإبداعية! حيث لم يتقيّد بقاموس الشتائم الأشعرية التقليدية، من “حشوية، مجسمة … إلى آخره”، مما صخت به المعتزلة آذان الأشعرية حتى حفظوه ثم بعد أن تلقنوه رموا به غيرهم، على عادتهم في محاكاة من اقتات الأشعري على كلامهم ٤٠ سنة. ...

١-مذهب ابن تيمية نفي الكلي خارج الذهن فلا شيء في الخارج مشترك بين الأشياء بمعنى أن هذا هو هذا، السماء هي الأرض، الله هو المخلوق، هذا هو نفي الاشتراك هنا، فليس الله هو المخلوق، ولا كل فرد هو غيره هذا ما ينفيه هنا ابن تيمية. ٢-كل معين له صفاته القائمة به، لا يعني هذا أنه لا يشبه غيره بوجه من الوجوه [هذا غير المسألة الأولى]، بل ينص ابن تيمية على أن: “ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل” وهذا الذي ينتزع منه العقل مفاهيمه الكلية الموجودة في الذهن [المشترك المعنوي]، وإلا لم يشملها لفظ الوجود. ...

خلاف ابن تيمية مع الأرسطيين. أرسل لي بعض الإخوة مقالا لمصطفى عبد النبي، بعنوان: (منشور مهم لتوضيح الخلاف مع ابن تيمية)، وقد حاول فيه أن يبيّن فيه الخلاف بين (الأشعرية) و(ابن تيمية) في مسائل الصفات، وأول ما افتتحه كان بيان عدد من المسائل الأرسطية، كضربة لازم على كل منتسب إلى الأشعرية أن يستعين لبيان عقيدته بأرسطو، وسأعلق سريعًا على بعض ما جاء فيه: ففي غمرة انهماكه في بيان بعض مقررات القرون الوسطى في المنطق الأرسطي قال: “المعقول الأول هذا يسمى: الكلي الطبيعي، أي: الموجود في الخارج، والصحيح عندهم: أن وجود الكلي الطبيعي في الخارج: إنما هو في ضمن أفراده، يعني هو بذاته لا وجود له مستقل، بل الموجود في الخارج هي الأفراد التي منها انتُزع هذا المفهوم الكلي.” ...

هذا اسمه: (أي كلام) عند الأخ الأشعرية أثبتوا الصفات لكن ليس باعتبار حقيقتها بل باعتبار لوازمها، لو قلت لك ما لوازم [الانهيفار] ستقول لي ما هو هذا الانهيفار [وهي كلمة خرجت للتو]؟ حتى أعرف لوازمه أو موانعه، آثاره أو أي شيء آخر، لما لا تعرف المعنى يكون عليك أن تصمت، لا أن تفتي باللوازم وغيرها، وضحت؟ نرجع لما سبق أن قلت لنستصحبه دومًا، وهو قوله: “هل يمكن أن يشترك شيئين [شيئان] اشتراكًا معنويًا ذهنيا، ويكون بينهما في الخارج تباينٌ مطلقٌ من كل وجه؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يمكن الحكم بكون شيئين قد اشتركا في معنى، إلا إذا كان بينهما اشتراك في الطبيعة والخارج”. ونسأله هل الله موجود؟ لو لم يكن مشتركًا اشتراكًا معنويًا مع غيره، دون تباين في الخارج من كل وجه، بل عليه أن يشترك بنظر الكاتب مع غيره في الطبيعة والخارج، حتى يقول عنه موجود، ويشمله بقوله: (الوجود) وإلا فيقول لا ليس موجودًا، فإن كان موجودًا وهو لا يمكنه أن يقول هذا إلا باشتراك في الطبيعة والخارج، أليس هذا هو عين قوله: “وقوع الاشتراك في الماهية المؤدي للتشبيه” نعم هو عينه، فهو بين 3 خيارات: ...